السودان: حمدوك للحكومة وعبدالقادر للقضاء والبرهان للمجلس السيادي

انتهى اجتماع الهيئة القيادية لقوى الحرية والتغيير، اليوم الخميس، وشهد الاجتماع تأجيل اعتماد أعضاء المجلس السيادي إلى اجتماع لاحق لمزيد من التشاور.
ويعتزم تحالف المعارضة الرئيسي في السودان ترشيح الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء، بحسب ما أكدت مصادر لوكالة "رويترز".
وسيعين المجلس السيادي السوداني، الذي سيؤدي اليمين الاثنين، رئيسا للوزراء بناء على ترشيح تحالف قوى الحرية والتغيير وفقا لإعلان دستوري تم الاتفاق عليه هذا الشهر.
وذكرت المصادر، أن التحالف رشح أيضا محمد الحافظ محمود لمنصب نائب رئيس الوزراء، وعبد القادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء.
وفي وقت سابق، اختار المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي.
ورجحت مصادر مطلعة، الخميس، أن يتولى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي في السودان، بينما توكل مهمة نائب رئيس المجلس إلى الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بلقب "حميدتي".
وسيدخل في عضوية المجلس كذلك، كل من الفريق شمس الدين الكباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق
وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني يتألف من 7 أعضاء.
وفي 4 أغسطس/آب، وقّع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري، ما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس/آب. كما سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي يوم 18 أغسطس، وتعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس.
وتشمل سلطات مجلس السيادة إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان
كما خولت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، سلطة إعلان الحرب لمجلس السيادة، بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع.
كشفت مصادر "سكاي نيوز عربية"، أن الفريق جمال عمر الذي كان عضوا في المجلس العسكري، سيتولى وزارة الدفاع، كما يرجح أن يتولى وزارة الداخلية الفريق أول شرطة، عادل بشاير، على أن يتولى الفريق، إبراهيم جابر، رئاسة أركان القوات البحرية.
وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه أن يتولى العسكريون رئاسة المجلس السيادي ونيابته في الفترة الأولى، البالغة 21 شهرا، على أن تتولى قوى الحرية والتغيير رئاسة المجلس ونيابته في الفترة الثانية، التي تمتد إلى 18 شهرا.