بعد 11 عامًا من إلغائه.. 15 ألف مجند بأول دفعة للتجنيد الإجباري بالمغرب
بعد 11 عاما من إلغائه، دخل قانون "الخدمة العسكرية" في المغرب الذي ينص على التجنيد الإجباري للمواطنين حيز التنفيذ رسميا، وذكرت القوات الملكية المغربية أن انتقاء وإدماج مجندي عام 2019 - 2020 في إطار الخدمة العسكرية سيتم اعتبارا من غدًا الإثنين 19 أغسطس 2019، وسينتهي في 31 منه لانتقاء 15 ألف مجند.
ويلزم هذا القانون المواطنين والمواطنات في المغرب لدى بلوغ السن 19 عاما الالتحاق بالخدمة العسكرية ويحدد مدتها بـ12 شهرا ولتكون واجبة حتى السن الـ25.
ودعت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية كافة من تم استدعاؤهم وتسلموا أوامر الالتحاق إلى ضرورة التوجه للوحدة العسكرية المشار إليها في أمر الالتحاق وفي التاريخ المحدد.
وحسب البيان، فإن 17 وحدة عسكرية منتشرة عبر المملكة قد تمت تعبئتها، حيث سيتم استقبال المدعوين وتوجيههم عبر حافلات عسكرية إلى مراكز التكوين والتي تتواجد في العرائش، والحسيمة، وبوعرفة، والداخلة، والعيون، ومكناس، وأغادير، والدار البيضاء، وتازة، ووجدة، والراشيدية، والقنيطرة"، وورزازات، ومديونة، وتادلة وكلميم.
وأشار البيان إلى أن ملفات المدعوين للخدمة العسكرية ستبت فيها لجان مختصة، إذ سيتم حصر لوائح أفواج المجندين في 15 ألف مدعو سيقضون خدمتهم العسكرية لمدة سنة تبدأ في الأول من سبتمبر 2019.
ويلزم هذا القانون المواطنين والمواطنات في المغرب لدى بلوغ السن 19 عاما الالتحاق بالخدمة العسكرية ويحدد مدتها بـ12 شهرا ولتكون واجبة حتى السن الـ25.
وبخصوص النساء والمغتربين المغاربة في الخارج، فقد نص القانون على إمكانية الترشح الطوعي.
وحدد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من التجنيد الإجباري ما بين 1050 و2100 درهم (نحو 110 دولارات و220 دولارا).
وبدأ المغرب العمل بـ"التجنيد الإجباري" عام 1966، والذي كان يمتد إلى 18 شهرا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس، إلغاء هذه الخدمة.
لكن بعد مناقشات مكثفة صادقت الحكومة، في جلسة عقدت يوم 20 أغسطس 2018 وترأسها الملك، على مشروع قانون "الخدمة العسكرية".
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني أن موعد انطلاق تدريب الفوج الأول في سبتمبر، عبر استفادة 10 آلاف شخص.
