بعد اشتباكات عنيفة.. الهند تفرض قيود على التنقل بأكبر مدن كشمير

بعد اشتباكات عنيفة الليلة الماضية بين سكان سريناجار كبرى مدن كشمير والشرطة الهندية أصيب خلالها العشرات، عاودت السلطات الهندية، اليوم الأحد، فرض قيود على التنقل في مناطق رئيسية من مدن كشمير.
وأكد مسؤولان كبيران وشهود عيان أن السلطات الهندية عاودت فرض قيود على التنقل في مناطق رئيسية من سريناغار، كبرى مدن كشمير، الأحد، بعد اشتباكات عنيفة الليلة الماضية بين السكان والشرطة أصيب خلالها العشرات- حسبما ذكرت "العربية" نقلًا عن "رويترز"
ووقعت في الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للقرار الذي اتخذته نيودلهي في 5 أغسطس/ آب بإلغاء الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به المنطقة. وجاء هذا بعد تخفيف القيود على الحركة صباح السبت.
وأكدت حكومة ولاية جامو وكشمير أنها لم تفرض حظر تجول في الأسبوعين الماضيين، لكن أشخاصاً قالوا، الأحد، إن السلطات لم تسمح بمرورهم عبر حواجز أقيمت بالمدينة في الساعات القليلة الماضية. وأبلغت قوات الأمن عند بعض الحواجز السكان بأن هناك حظراً للتجول.
وأفاد مسؤولان حكوميان كبيران أن ما لا يقل عن 24 شخصاً نقلوا إلى مستشفيات نتيجة الإصابة بطلقات رش بعد اشتباكات عنيفة في البلدة القديمة الليلة الماضية.
وقال أحد المصادر المسؤولة إن أشخاصاً قذفوا قوات الأمن بالحجارة في نحو 24 موقعاً في سريناغار. وأضاف أن الاحتجاجات زادت في الأيام القليلة الماضية.
وذكر شهود عيان ومسؤولون أن معظم الاشتباكات العنيفة التي دارت الليلة الماضية كانت في مناطق رايناواري ونوهيتا وجوجوارا بالبلدة القديمة حيث أطلقت القوات الهندية الغاز المسيل للدموع وقنابل الفلفل وطلقات الرش لتفريق المحتجين.
وتتسبب قنابل الفلفل الحار في تهيج شديد للعين والجلد ورائحة لاذعة عند إطلاقها.
وعادت خطوط الهواتف الأرضية للعمل في أجزاء من المدينة السبت بعد انقطاعها لمدة 12 يوماً، وكشفت حكومة الولاية أن معظم الاتصالات الهاتفية في المنطقة ستعود بحلول مساء الأحد. ولا يزال هناك انقطاع للإنترنت والهواتف المحمولة في كشمير.
ولا يزال ما يربو على 500 الزعماء السياسيين وقادة المنطقة رهن الاحتجاز ونُقل بعضهم جوا إلى سجون خارج الولاية.
واعتبرت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الإجراءات ضرورية لدمج كشمير تماماً في الهند وتسريع وتيرة التنمية فيها.
وكان الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، قد وقع مرسوما بإلغاء الوضع الخاص للولاية، وتم تقديم مشروع قانون بهذا الصدد إلى البرلمان.
من جانبها، طردت باكستان السفير الهندي وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات النقل عبر الحدود. وتعهد عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، بالرد على أي هجوم محتمل من الهند.
وبعث وزير خارجية باكستان برسالة إلى الأمم المتحدة جاء فيها: "أطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن تحت بند جدول أعماله "المسألة الهندية الباكستانية"، لمناقشة الوضع الناتج عن الأعمال العدوانية الأخيرة للهند، والتي تهدد السلام والأمن الدوليين وتقوض الوضع المتنازع عليه والمعترف به دولياً لجامو وكشمير".
وتعتبر منطقة جامو وكشمير، الولاية الوحيدة في البلاد ذات الأكثرية المسلمة، وتنشط في هذه المنطقة دعوات للاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان.
وفي الوقت نفسه، لا توجد حدود رسمية بين الهند وباكستان في كشمير - ما يجعل إمكانية الصدام المسلح بين جيشي البلدين تتكرر باستمرار، حيث إن الدولتين لهما مطالب في هذه المنطقة. وتتهم نيودلهي باستمرار السلطات الباكستانية بدعم الانفصاليين المسلحين، الشيء الذي تنفيه إسلام آباد، مدعية بأن سكان كشمير يناضلون بشكل مستقل من أجل حقوقهم.