ننشر أسماء مرشحي قوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي في السودان

وضعت قوى الحرية والتغيير السودانية أسماء مرشحيها لعضوية المجلس السيادي في السودان، وذلك بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع المجلس العسكري الانتقالي- حسبما ذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" منذ قليل.
وأوضحت المصادر، أن الأسماء الخمسة هي "الأكاديمية والناشطة عائشة موسى والصحفي محمد الفكي والأكاديمي صديق تاور والقانوني طه عثمان والدكتور حسن شيخ إدريس وهو قيادي سابق بحزب الأمة".
ويأتي ذلك بعد أن وثق السودانيون لحظات تاريخية طال انتظارها، بتوقيعهم على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، السبت، حيث شهد العالم لحظة تحول السودان إلى الحكم المدني، عبر مرحلة انتقالية لثلاث سنوات.
وأنهي هذا الاتفاق فصلاً من التاريخ الحديث للسودان، بعد نحو 30 عاماً من حكم الرئيس المعزول عمر البشير، و7 أشهر من الاحتجاجات الشعبية العارمة، و4 أشهر من المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
وبعد توقيع الأطراف السودانية في الخرطوم رسمياً على الاتفاق الانتقالي، امس السبت، بحضور وفود دولية، ينتظر الشارع السوداني اليوم الأحد، إعلان أسماء المرشحين للمجلس السيادي من جانب قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ليتم بعد ذلك حل المجلس وأداء القسم.
ومن المتوقع أن يُعقد اجتماع اليوم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري للاتفاق على الشخصية التوافقية.
وبحسب مصادر لـ"العربية" فقد دفعت قوى التغيير بشخصيتين مسيحيتين لتمثيل الجانب المسيحي في المجلس السيادي.
وحسم المجلس العسكري مرشحيه للسيادي في حين اتفقت قوى الحرية والتغيير على أسماء ثلاثة من أصل خمسة هم صديق تاور عن قوى الإجماع الوطني وحسن شيخ إدريس عن نداء السودان ومحمد الفكي عن التجمع الاتحادي.
ووقع الاتفاق أحمد ربيع، ممثلاً لقوى الحرية والتغيير (المعارضة)، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) عن المجلس العسكري الانتقالي. وشهد على التوقيع رئيسا وزراء مصر ورئيس المفوضية الإفريقية.
وعلا التصفيق في الصالة التي تواجد فيها رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة بعد التوقيع على الاتفاق الذي من شأنه أن يؤدي إلى حكم مدني في البلاد.
وعرض في بداية مراسم الحدث المسمى "فرح السودان" فيلم تسجيلي عن الثورة السودانية.
من جهتها، قالت قوى الحرية والتغيير، على لسان ممثلها، محمد ناجي الأصم، إن السلام يجب أن يكون شاملاً دون استثناء، مشيداً بدور الوسطاء في التوصل للاتفاق.
وأكد الأصم التمسك بالتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، مشدداً على أهمية المساواة بين أقاليم السودان ومحاربة الفساد لإنعاش الاقتصاد.
كما طالب بإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. واتهم النظام السابق بتخريب علاقات البلاد الخارجية.
من جانبه، وصف رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، التوقيع على الاتفاق بالعبور نحو الحكم المدني، مطالباً بعدم إقصاء أي طرف من المرحلة المقبلة للتحول الديمقراطي.
وأشاد المهدي بدور إثيوبيا والاتحاد الإفريقي والعرب في التوصل لاتفاق، مشدداً على دور المرأة في الثورة السودانية.
كما قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن الاتفاق بداية مرحلة جديدة في تاريخ السودان، مجدداً الالتزام بدعم البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وانطلقت احتفالات رسمية وشعبية في السودان، بمناسبة بدء مراسم التوقيع على الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة.
ويمهد الاتفاق التاريخي الطريق للانتقال لحكم مدني، وتم التوصل إليه بعد شهور من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية أطيح فيها بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد طوال 30 عاما.