جدل واسع بالأوساط العراقية بعد تعيين الغنام قائدًا لعمليات الأنبار.. فمن هو؟

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، تعيين اللواء الركن ناصر الغنام، قائدًا جديدًا لعمليات الأنبار، خلفًا للواء الركن محمود الفلاحي، في خطوة اعتبرتها أوساط شعبية نصرًا للميليشيات وتحقيقًا لإرادتها، وضربة موجهة للمؤسسة العسكرية في البلاد.
يأتي ذلك بعد إقالة قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن محمود الفلاحي؛ إثر اتهامه من قبل ميليشيات بالتخابر مع إسرائيل والاستخبارات الأمريكية، على الرغم من إعلان وزارة الدفاع براءته من تلك التهم بشكل رسمي.
وتفجرت قضية الفلاحي الشهر الماضي، عندما نشرت وسائل إعلام محلية تابعة لكتائب حزب الله، وما يُعرف بـ“فصائل المقاومة“، تسجيلًا اتهمت فيه الفلاحي بالتنسيق مع الاستخبارات الأمريكية، وسفارة واشنطن في بغداد، بشأن مقاولات في منطقة الحبانية، وإحداثيات تتعلق بانتشار الميليشيات في محافظة الأنبار.
وعلى إثر تلك التسجيلات، أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق بالقضية، لكنها أعلنت براءة الفلاحي من التهم الموجهة إليه.
بدوره، ذكر مصدر مطلع في وزارة الدفاع، أن ”فصائل الحشد الشعبي مارست ضغوطًا كبيرة خلال الأيام الماضية، بشأن تعيين قائد جديد لعمليات الأنبار، خلفًا للفلاحي، وإنهاء تلك القضية، خاصة في ظل السكوت السياسي السني عن الدفاع عن الفلاحي، وخشيتهم من ردة فعل فصائل الحشد“.
وأضاف المصدر أن ”مسألة تعيين بديل للفلاحي دفع المفتش الجديد لوزارة الدفاع زياد التميمي، (قيادي سابق في الحشد الشعبي، دفع به رئيس الوزراء إلى هذا المنصب مؤخرًا)، إلى تعيين اللواء الركن ناصر الغنام المقرب من شخصيات سياسية نافذة في المحافظة، في منصبه الجديد.
واللواء الغنام هو قائد عسكري حاصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال، ويمثل ”اليد الضاربة“ لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في مناطق جنوب بغداد (سنية) مثل الرضوانية، واليوسفية، والمحمودية، من خلال قيادته الفرق 17 في الجيش العراقي إبان فترة ولايتي المالكي الاثنتين في الأعوام 2006 – 2014، فضلًا عن إرساله إلى مدينة الموصل لضبط الأوضاع فيها خلال الاحتجاجات السنية 2012.
وفي عام 2013، عاد ليتسلم قيادة الأنبار، حتى اتهم بقضية هروب معتقلين من سجن أبو غريب، ليقدم استقالته من المؤسسة العسكرية، ويسافر إلى مصر، لكنه عاد بعد ذلك إبان ولاية رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وتتباين الآراء حول أداء الغنام، ففي الوقت الذي يُتهم بتنفيذ حملات دهم وتفتيش واعتقالات خارج القانون، وانتهاك لحقوق الإنسان، يرى آخرون بأنه بسط الأمن في المناطق التي سيطر عليها، وكان يعمل وفق السياقات العسكرية المتعارف عليها.
ويقول الخبير الأمني، مؤيد الجحيشي، إن ”تعيين الغنام في هذا المنصب، سيكون بمثابة قوة للمؤسسة العسكرية العراقية، فهو رجل مهني معروف بولائه التام للعراق، وبعيد عن الأجندات الخارجية“.
وأضاف أن ”الأحاديث الدائرة بشأنه تمثل وجهات نظر، وأغلبها تصدر من سياسيين وزعماء قبليين كانوا داعمين للإرهاب أو متواطئين معه، وبالتالي يرفضون تعيينه في هذا المنصب“.
ومن المتوقع أن يجد الغنام محافظة الأنبار، كبرى المحافظات العراقية، مليئة بالميليشيات والفصائل المسلحة الخارجة عن القانون، والتي لم يعهدها سابقًا، وسط تساؤلات عن طبيعة تعامله مع تلك القوات التي تسببت بإخراج سلفه محمود الفلاحي من منصبه؛ إثر فبركة اتهامات له بالتواصل مع الاستخبارات الأمريكية، دون أن تسانده وزارة الدفاع، التي سرعان ما استجابت لتلك الاتهامات وأقالته من منصبه.