جنسية الشاهد الفرنسية تثير جدلاً في تونس

أدّى تصريح رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، أمس الثلاثاء، بتخليه عن الجنسية الفرنسية، إلى حدوث أزمة حول جدوى هذه الخطوة وتستر الشاهد عن مسألة الجنسية الفرنسية طيلة ثلاث سنوات من توليه رئاسة الحكومة.

واستنكر إعلاميون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حمل "الشاهد" الجنسية الفرنسية طيلة 3 سنوات، قبل أن يتخلى عنها، منتقدين حصول الشاهد على الجنسية الفرنسية وممارسة مهامه كرئيس للحكومة دون أن يكون للرأي العام التونسي علم بهذا الملف الذي يصبح أكثر حساسية مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.

من جانبه، قال الإعلامي محمد اليوسفي: "حينما يمر ملف إخفاء رئيس الحكومة لجنسيته الفرنسية على الشعب التونسي منذ 3 سنوات مرور الكرام بلا مساءلة أو نقد وتكتفي معظم وسائل الإعلام بنقل البلاغ الدعائي كما ورد من مصالح الإعلام والاتصال بالقصبة دون معالجة صحفية والتي تسوق للمسألة على أنها بطولة وشهامة سياسية وقتها يحق لنا أن نعرب عن خوف كبير نتيجة الوضع الذي آل إليه القطاع في ظل العهد السعيد لغوبلز الصغير" بحسب تعبيره.

فيما قال الإعلامي محمد علي خليفة: "المتذيلون والأتباع تلقفوا خبر تخلي سيدهم عن الجنسية الفرنسية وسوقوا له كإنجاز عظيم… لو كانت الأمور تجري على أساس المهنية والاستقلالية لكان الخبر إن رئيس الحكومة يمارس مهامه منذ ثلاث سنوات حاملًا الجنسية الفرنسية… ولكان ما وراء الخبر فتح تحقيق استقصائي في الموضوع لمن شاء أن يشتغل على مثل هذا الملف الخطير عشية الانتخابات".

كما أشار الدبلوماسي التونسي حبيب شغال: "ها هو الشاهد الذي حكمنا منذ ثلاث سنوات باسم فرنسا يعترف اليوم بأنه كان فرنسي الجنسية وبطبيعة الحال هو تحصل على الجنسية بطلب منه".