تركيا تُعلن تمسكها بالإبقاء على نقطتها العسكرية قرب مورك السورية

أعلنت أنقرة أنها مصرة على الاحتفاظ بنقطتها العسكرية قرب بلدة مورك، وسط أنباء عن حصارها من جانب الجيش السوري الذي سيطر على جميع المناطق المحيطة، بينما استنجد أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لإيجاد مخرج لهذا التوتر الجديد بين أنقرة ودمشق.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ بوتين اليوم الجمعة باتصال هاتفي، أن هجمات الجيش السوري شمال غرب البلاد تسبب أزمة إنسانية كبرى وتهدد الأمن القومي التركي، علمًا أن هذه الهجمات متواصلة منذ أواخر نيسان (أبريل) الماضي، ما يعني أن الرئيس التركي قد انتفض لأجل نقطة المراقبة التابعة لبلاده.

وأوضحت الرئاسة التركية أن أنقرة أبلغت موسكو بأن الهجمات انتهكت وقفًا لإطلاق النار في إدلب، وألحقت الضرر بالجهود الرامية إلى حل الصراع في سوريا.

الكرملين أوضح من جانبه، أن بوتين وأردوغان اتفقا خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، على ”تفعيل الجهود المشتركة بهدف التخلص من التهديد الإرهابي القادم من تلك المنطقة“، في إشارة إلى إدلب.

وتبدو رواية الطرفين الرسمية، حول الاتصال الهاتفي بين بوتين وأردوغان مختلفتين، وهو ما يشير إلى التناقض العميق بين الجانبين بشأن التعاطي مع منطقة إدلب، التي باتت تمثل صداعًا في الرأس بالنسبة لدمشق وموسكو، غير أن انقرة تطالب بوقف الهجمات، وإبقاء منطقة إدلب تحت سيطرة المعارضة السورية المسلحة، علمًا أن الفصيل الأقوى هناك هو هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا التي تصنف كتنظيم إرهابي).

ورأى خبراء أن العلاقات بين السلطان والقيصر تقترب من دائرة النار، رغم الدفء، لا سيما بعد إتمام انقرة لصفقة الصواريخ الروسية إس 400، وإغضاب حليفتها واشنطن، فضلًا عن تفاهمات جزئية في الملف السوري من خلال محادثات أستانة التي ترعاها موسكو وانقرة وطهران.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن تقدم الجيش السوري شمال حماة وجنوب إدلب جاء عقب صفقة سرية بين موسكو وأنقرة، تتخلى الأخيرة بموجبها عن دعم الفصائل المعارضة في إدلب، مقابل إطلاق يدها في منطقة شرق الفرات، والقضاء على نفوذ قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها أنقرة قضيتها الأساسية، منذ أشهر.

وفي سياق الإرباك الذي أحدثته التطورات الميدانية في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من بيروت اليوم الجمعة، أن جنود بلاده لن يغادروا نقطة المراقبة المطوقة جنوب إدلب.

وقال تشاوش أوغلو في تصريحات للصحفيين في مقر وزارة الخارجية على هامش زيارته لبنان ”لسنا هناك لأننا لا نستطيع المغادرة، لكن لأننا لا نريد المغادرة“، نافيًا أن تكون القوات التركية في مورك ”معزولة“.

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد ذكر قبيل تصريحات أوغلو، بفترة وجيزة، أن قوات النظام السوري تحاصر نقطة المراقبة التركية في مورك، إثر سيطرتها على كافة القرى والبلدات الواقعة قربها في الجيب المحاصر في ريف حماة الشمالي المجاور لإدلب.

وتمكنت قوات النظام، الجمعة، من محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعد نقطة المراقبة هذه الأكبر في إدلب ومحيطها، حيث تتواجد القوات التركية في 12 موقعًا في شمال غرب سوريا بموجب اتفاق مع روسيا حليفة دمشق.

ومن بين أبرز البلدات التي سيطرت عليها قوات النظام الجمعة في ريف حماة الشمالي، اللطامنة وكفرزيتا اللتين كانتا تحت سيطرة الفصائل المعارضة منذ عام 2012.

وأفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) أن الجيش السوري انتزع السيطرة على جيب من الأراضي شمال غرب البلاد من قبضة المعارضة التي كانت تسيطر على هذه المنطقة منذ السنوات الأولى للحرب.

وكان رتل عسكري تركي قد تعرض خلال توجهه إلى مورك الإثنين الماضي لقصف سوري، استهدف سيارة مرافقة تابعة لفصيل معارض موالٍ لتركيا، فلم يتمكن من إكمال طريقه بعدما قطعت قوات النظام طريق دمشق حلب الدولي مع تقدمها في مدينة خان شيخون الإستراتيجية ومحيطها.

وندّدت انقرة بشدة باستهداف رتلها، وقال المتحدّث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين ”من غير الوارد إغلاق أو نقل مركز المراقبة في مورك“، موضحًا أنه ”باقٍ في مكانه، وستواصل جميع مراكز المراقبة الأخرى المقرر إقامتها أو التي أنشأناها في إطار اتفاق إدلب، العمل في أماكنها“.

ولا تزال الطائرات الروسية والسورية تقصف مناطق عدة في الريف الجنوبي لإدلب خارج المنطقة المحاصرة، أبرزها بلدة معرة النعمان شمال خان شيخون.

وصعدت الحكومة السورية عملياتها العسكرية في المنطقة قبل أربعة أشهر، وأسفرت عن مقتل المئات وأجبرت مئات الآلاف على النزوح صوب الحدود التركية.

وفي سياق متصل، يستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيريه الروسي والإيراني في قمة في انقرة لبحث الملف السوري في 16 أيلول/سبتمبر المقبل.

وكان آخر اجتماع بين القادة الثلاثة في شباط/فبراير الماضي، وستكون قمة أيلول/سبتمبر الخامسة بين بوتين وروحاني وأردوغان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017.