المركزي الأمريكي يعترف بتضرر اقتصاد البلاد جراء الحرب التجارية على الصين

في اعتراف مثير بالتأثير السلبي الذي نتج عن الحرب التجارية بين أمريكا والصين، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الأربعاء، بأن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية نما بوتيرة متواضعة في الأسابيع الأخيرة، مع تضرر القطاع الصناعي بفعل تباطؤ عالمي، بينما أعطت مشتريات المستهلكين إشارات متباينة على مدى قوة إنفاق الأسر.
وظهرت الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين بشكل بارز في أحدث نسخة من "الكتاب البيج" الذي يصدره البنك المركزي، ويتضمن تعليقات من الشركات في أنحاء البلاد، حيث أفادت مناطق عديدة بأن النزاع التجاري يضغط على أنشطتها.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الشهر الماضي، نسبة فائدته الرئيسية للإقراض للمرة الأولى منذ 2008، ما عكس قلقه من آفاق الاقتصاد العالمي ومن نسبة تضخم متدنية.
ويصدر التقرير قبل اجتماع البنك المركزي في 17 و18 سبتمبر/أيلول، حيث من المتوقع على نطاق واسع خفض الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، وقد أشار إلى أن الشركات الأمريكية لا تتوقع ركودا قريبا، وفقا لرويترز.
وقال التقرير: "رغم المخاوف المتعلقة بالرسوم واستمرار الضبابية في السياسة التجارية، فما زالت معظم الشركات متفائلة بشأن توقعات المدى القريب".
وقال مجلس الاحتياطي إن نمو التوظيف بدا "متواضعا" في الأسابيع الأخيرة، بوتيرة "مماثلة لفترة التقرير السابق".
لكن نشاط الصناعات التحويلية شهد ضعفا طفيفا عن الفترة السابقة، حسبما ذكر البنك المركزي.
وقال عضو باللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الأربعاء، إن البنك المركزي الأمريكي يراقب تأثير خفض أسعار الفائدة الذي أجراه الشهر الماضي، مضيفا أن الاقتصاد المحلي يبدو قويا رغم هبوط في الاستثمارات وضعف في الخارج.
وقالت بلومبرج، السبت، إن الولايات المتحدة ستواصل عمليات الاقتراض، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل حجم الديون الأمريكية إلى 109% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما سيشكل حجم الاحتياطي النقدي لأمريكا -الذي بلغ متوسطه 425 مليار دولار في الفترة بين عامي 2014 و2018- أقل من 2% من إجمالي الناتج المحلي، والذي يتوقع أن يصل إلى 22 تريليونا و200 مليار دولار في 2020.
وخلصت الوكالة إلى أن دخل الفرد في الولايات المتحدة، الذي يبلغ حاليا 66 ألفا و900 دولار، سيتراجع إلى 4 آلاف و857 دولارا فقط، ما يشكل خسارة 72 ألف دولار لكل رجل وامرأة وطفل.