الإمارات تتيح الفرصة أمام أصحاب الهمم للترشح للبرلمان

تحظى شريحة أصحاب الهمم في دولة الإمارات بمكانة عالية، فقد منحتهم كافة حقوقهم، ولأجلهم شرعت قوانين عديدة، وفتحت أمامهم سوق العمل، وأوجدت كافة التسهيلات التي تمكنهم من الوصول إلى وجهاتهم بسهولة ويسر، الأمر الذي نجم عنه تفاعل كبير من قبل أصحاب الهمم، مع متطلبات دولة الإمارات وتوجيهات الحكومة، التي ساعدت في تحفيزهم ليكونوا أفراداً فاعلين ومنتجين ومؤثرين بالمجتمع.

الاهتمام بأصحاب الهمم ظل ولا يزال على رأس قائمة أولويات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، والتي لم تكتفِ بمنحهم التسهيلات وإنما فتحت أمامهم صناديق الاقتراع، وضمنت لهم الترشح للانتخابات التي تشكل طريقهم نحو دخول المجلس الوطني الاتحادي، ليتمكنوا من عرض قضاياهم وإبداء همومهم بين أروقته العريضة.

مساعي تحقيق الدمج الاجتماعي لأصحاب الهمم في دولة الإمارات بدأت تأتي أُكُلها، عبر ارتفاع مستوى الوعي بأهمية هذه الشريحة، وما تمتلكه من طاقات، ولذلك سعت معظم المؤسسات الحكومية إلى تخصيص إدارات لأصحاب الهمم، هدفها التسهيل عليهم ومراعاة احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم على اختلافها.

الأمر الذي انسحب أيضاً على قطاع التعليم، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم منذ عام 2008 على توفير إدارة معنية بأصحاب الهمم، تعمل على تعزيز وتأمين حقوقهم في الحصول على الفرص التعليمية المتوفرة نفسها لنظرائهم الأسوياء.

كما تقوم الوزارة بين الحين والآخر بطرح برامج تدريبية لتلبية احتياجات الأطفال من أصحاب الهمم، وتشمل هذه البرامج إرشادات للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، وبرامج تحديد المواهب، والتعرف على لغة الإشارة للصم، واضطرابات اللغة التي يعانيها الأطفال من أصحاب الهمم.

فالدورة الانتخابية الحالية لم تقتصر على الأسوياء فقط، وإنما اتسع مجالها لتشمل أيضاً عدداً من أصحاب الهمم الذين خاضوا ماراثون الانتخابات، وجاءت برامجهم الانتخابية حاملة للعديد من هموم وحاجات المواطن، في حين هيمنت قضية دمجهم في المجتمع على معظم هذه البرامج، أملاً منهم أن يتمكنوا من حمل صوتهم وصوت المواطن إلى أروقة المجلس الوطني.

قضايا أصحاب الهمم لم تكن حكراً على برامج المرشحين من أصحاب الهمم، وإنما اتسعت لتشمل البرامج الانتخابية لعدد كبير من مرشحي المجلس الوطني، حيث مثلت قضايا أصحاب الهمم محوراً اساسياً في معظم هذه البرامج، التي يأمل أصحاب الهمم أن يتم نقلها إلى المجلس الوطني.

إحصائيات

شريحة أصحاب الهمم لا تُعد صغيرة في المجتمع المحلي، وحسب الإحصائيات فعدد أصحاب الهمم في دولة الإمارات يصل إلى نحو 19 ألف حالة، وذلك حتى عام 2018، فيما يتوزع هذا الرقم على 784 إعاقة بصرية، و2335 حالة توحد، و5510 إعاقات جسدية، و6227 إعاقة ذهنية (وهي الأعلى بنسبة 32.5%)، و2063 إعاقة سمعية، و2232 إعاقة متعددة.

كما تبين الإحصائيات أن اجمالي عدد الحالات في إمارة أبوظبي وصل إلى 6832، وفي دبي 4107، وفي الشارقة 3867، وفي عجمان 1296، وفي أم القيوين 332، وفي رأس الخيمة 1581، وفي الفجيرة 1136.

في حين يبلغ عدد المراكز الحكومية الخاصة برعاية وتأهيل وتدريب أصحاب الهمم 7 مراكز، والتي تعمل إلى جانب العديد من المراكز التابعة للقطاع الخاص، والتي تهدف جميعها إلى تأهيل أصحاب الهمم، وتوفير احتياجاتهم من الناحية التعليمية والتدريبية، بينما تصل قيمة الضمان الاجتماعي لأصحاب الهمم إلى أكثر من 37 مليون درهم، ويستفيد منها نحو 6852 شخصاً من أصحاب الهمم.

اهتمام الإمارات بأصحاب الهمم لم يتوقف عند حدود إيجاد المرافق والتسهيلات اللازمة لهم في كل مكان، وإنما اتسع ذلك ليشمل أيضاً برامج الدمج الأكاديمي والوظيفي والمجتمعي لأصحاب الهمم منهم لاستخدمهم في الممارسات العالمية والمحلية.

ومنذ إعلان الاتحاد في 1971 حرصت الإمارات على حفظ حقوق هذه الفئة بالقانون، إذ خصصت لهم مساعدات اجتماعية شهرية لأغلب الحالات، وفرص توظيف في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى جهود واضحة في دمج الطلبة من أصحاب الهمم في المنظومة التعليمية، وهو ما انعكس لاحقاً على الوعي المجتمعي الذي بات حريصاً على تأمين تلك الحقوق، ورفع مستوى الوعي المجتمعي في التعامل مع تلك الفئة في مختلف المجالات.