آلاف اللبنانيين يتوافدون إلى وسط بيروت بالتزامن مع عقد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء منذ بدء التظاهرات

بدأت الحكومة اللبنانية اجتماعها الأول منذ بدء التظاهرات في قصر بعبدا الرئاسي، بغياب وزراء القوات اللبنانية المستقيلين، ظهر الإثنين، بينما يتوافد اللبنانيون إلى وسط بيروت في يوم مفصلي من حراكهم غير المسبوق، يتزامن مع انتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري؛ للقبول بخطة إنقاذ إصلاحية.
وبدأ المتظاهرون، في وقت مبكر الإثنين، قطع الطرق الرئيسة لمنع الموظفين من التوجه إلى أعمالهم، في وقت تداول فيه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة شركات ومؤسسات، دعت موظفيها للالتحاق بمكان عملهم، الإثنين.
وأبقت المصارف والجامعات والمدارس أبوابها مقفلة؛ غداة تظاهرات كبرى شهدها وسط بيروت ومدن عدة من شمال البلاد حتى جنوبها، تخللتها احتفالات وهتافات مطالبة برحيل الطبقة السياسية بأكملها.
وانصرف متطوعون في وسط بيروت صباحًا إلى جمع القمامة من الشوارع، مرتدين الكمامات والكفوف.
وقال الرئيس ميشال عون عبر تويتر: ”يجب أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرًا أو مستقبلًا“.
وأضاف أن الاحتجاجات تعبر عن آلام الناس، لكن ليس من العدل توجيه الاتهام للجميع.
وتعدّ هذه التحركات غير مسبوقة؛ على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة كاهله.
وتنتهي، مساء الإثنين، مهلة الـ72 ساعة التي كان منحها رئيس الحكومة لـ“شركائه“ في الحكومة، في إشارة إلى التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس ميشال عون وحزب الله وحلفائهما الذين يملكون الأكثرية الوزارية، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في رزمة إصلاحات إنقاذية.
وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، وأيضًا خفض مستحقات مؤسسات الدولة والمسؤولين بالحكومة.
كما تتضمن مساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 3.3 مليار دولار؛ لتحقيق ”عجز يقارب الصفر“ في ميزانية 2020.