محاكمة البشير تطالب برفع الحصانة عن المراجع العام من أجل مقاضاته

الأحد 3 نوفمبر 2019 01:47:26
محاكمة البشير تطالب برفع الحصانة عن المراجع العام من أجل مقاضاته

طلبت المحكمة السودانية المختصة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، في جلسة السبت، من المجلس السيادي الانتقالي منحها إذنًا لمقاضاة المراجع العام، ورفع الحصانة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بسبب رفضه المثول أمام المحكمة للإدلاء بأقواله كشاهد دفاع في قضية البشير.
وكانت المحكمة أصدرت، في جلسة السبت الماضي، أمرًا بالقبض على المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبدالقيوم، للإدلاء بإفادته كشاهد دفاع عن البشير، بعد تغيبه عن الجلسة التي مثل فيها الرئيس السابق عمر البشير، للنظر في تهمتي ”الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية“.
ودفعت هيئة الدفاع عن البشير، في جلسة اليوم السبت، ثلاثة طلبات بإجراء معاينة للموقع الذي ضبطت فيه الأموال؛ بحجة وجود تناقض في محضر المحكمة حول المكان(داخل منزله وداخل مكتب ملحق بمقر إقامته).
ودعت المحكمة للاعتماد على تقرير المقرر الخاص لحقوق الإنسان بشأن الحصار المفروض على السودان، فيما يتعلق بالتحويلات المالية، فضلًا عن اتخاذ إجراء ضد بعض وسائل الإعلام.
واشتكت هيئة الدفاع لقاضي المحكمة من ”التناول الضار للإعلام في قضية موكلها“، فيما أوضح القاضي أن ”البشير حتى الآن مجرد متهم، وأن من حقه أن يراجع الأطباء خارج سجنه“.
وطلب ممثل هيئة الدفاع عن البشير، هاشم أبو بكر الجعلي، من المحكمة ”اتخاذ أشد الإجراءات اللازمة في مواجهة وسائل الإعلام“.
ووصف تناول وسائل الإعلام لقضية البشير بـ“المضر والمؤثر على سير العدالة“.
ويواجه الرئيس المخلوع عمر البشير تهمًا بالثراء الحرام والتعامل غير المشروع مع النقد الأجنبي، بعد ضبط نحو 13 مليون دولار مخبأة في مقر إقامته.