فلسطين تحذر من التطبيق التدريجي للقانون الإسرائيلي في الضفة الغربية

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجددًا من خطورة التطبيق التدريجي للقانون الإسرائيلي في الضفة الغربية، معتبرة أنه نتيجة مباشرة للتخاذل الدولي.

وأشارت الوزارة، في بيان لها نشرته وكالة ”وفا“ اليوم الاثنين، إلى أنه ”في استخفاف غير مسبوق بقرارات الشرعية الدولية، تواصل أذرع الاحتلال المختلفة تغولها على الأرض الفلسطينية المحتلة عبر فرض المزيد من الإجراءات والتدابير والخطوات الاستعمارية الأحادية الجانب والتي تلبي مصالح دولة الاحتلال وتمهد بخطوات متسارعة لفرض القانون الإسرائيلي وتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كأمر واقع“.

وأضافت: ”لوحظ في الآونة الأخيرة أن سلطات الاحتلال تقوم بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات والطرق في الضفة الغربية المحتلة بشكل تدريجي، بما في ذلك شكل ومحتوى مخالفات السير ودمج المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية، في إطار واحد مع الخطط التنفيذية للوزارات الإسرائيلية المختلفة، سواء من ناحية التخطيط وتخصيص الميزانيات“.

وذكرت أن ذلك ”تبين بوضوح في قرار وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجف بدعم السينما في المستوطنات وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك كجزء لا يتجزأ من خطط وميزانية وزارتها، وهو ما ينطبق أيضًا على وزارة المواصلات وفقًا للخطة التي أعلن عنها وزير المواصلات الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش“.

وأوضخت الوزارة  أن ”حراك اليمين الإسرائيلي وبعض المكونات السياسية الأخرى يتواصل من أجل ضم المستوطنات في الضفة عبر تقديم مشاريع قوانين للكنيست بهذا الخصوص، كما فعلت ذلك اييلت شكيد، وبشكل خاص التجمعات الاستيطانية الكبيرة التي تحظى بشبه إجماع لدى المكونات السياسية في إسرائيل، كما هو الحال مع غور الأردن وغوش عتصيون ومعاليه أدوميم“.

وشددت الوزارة على أن صمت المجتمع الدولي وعدم مبالاته تجاه التمرد الأمريكي الإسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالحالة في فلسطين، يعتبران موافقة صريحة على استبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة كأساس للعلاقات بين الدول، وهو ما يؤشر بصراحة إلى بداية انهيار المنظومة الأممية برمتها.