واشنطن تسمح باستثناءات للمؤسسات الدولية بالتعامل مع الحكومة السودانية الجديدة

أكدت صحيفة ”فاينانشيال ويرلد“ البريطانية موافقة أمريكا على استثناء المؤسسات الدولية من العقوبات المفروضة على السودان، مِمّا يُمهِّد لها التعامل مع الحكومة السودانية الجديدة.
وقالت الصحيفة: إنّ الولايات المتحدة وافقت بمُوجب اتفاق مع الحكومة السودانية على أنه يُمكن أن تبدأ الحكومة التعامُل مع المُؤسسات الدولية، بينما لا تزال مُدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأضافت أنّ السودان غير مُلزمٍ بدفع 3 مليارات دولار قيمة الديون المُستحقة لتلك المُؤسسات الدولية للحصول على دعم وقروض مُيسّرة.
وأوضحت أنّ جُزءًا من خارطة الطريق المتفق عليها مع صندوق النقد والبنك الدوليين يقوم على أنّ السودان غير مُضطرٍ لسداد 3 مليارات دولار من المُتأخِّرات للمُؤسسات الدولية.
واستبعدت واشنطن– بحسب الصحيفة – رفع البلاد عن القائمة في الفترة القريبة القادمة.
وقالت: إنّ مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أكدوا أن إزالة السودان عن القائمة تتطلب مراجعة رسمية شاملة، ولا يمكن أن تتم على الفور، رغم أنه يعني أن المُستثمرين المُحتملين في السودان يُواجهون تداعيات قانونية في الولايات المتحدة.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، للصحيفة، إنّه ليس من مصلحة أحدٍ رفع اسم البلاد من القائمة دون التحقق من أن السلطات الجديدة تفي بمُتطلبات مُعيّنة بما في ذلك عدم رعاية الإرهاب.
وقال: إن الرفع لن يتم في وقتٍ وجيزٍ، مؤكدًا أنّ واشنطن يجب أن تكون حريصة على التحقق منه، مشيرًا إلى أنّها ”عملية متعددة الخطوات تحتم أن يستوفي السودان المعايير القانونية والسياسية المطلوبة“.
ويعاني السودان منذ 1997 من فرض الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية، وضمه للائحة الدول الراعية للإرهاب، ما أدى إلى تراكم ديونه الخارجية لنحو 51 مليار دولار.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في الـ11 من نيسان أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.