قيادي بحزب المؤتمر: لن نسمح لقوى الحرية والتغيير حكم السودان 3 سنوات
قال رئيس مجلس شورى حزب المؤتمر الشعبي السوداني إبراهيم السنوسي، اليوم الأربعاء، إنهم لن يسمحوا لقوى الحرية والتغيير بالحكم لمدة ثلاث سنوات بدون تفويض من الشعب.
وأكد السنوسي بعد ساعات قليلة من اعتقال السلطات للأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، عدم قدرة قوى التغيير على إقصاء الإسلاميين، أو تطبيق النموذج العلماني في فصل الدين عن الدولة أو السياسة.
ونشر إعلام الحزب في صفحاته الرسمية على مواقع التواصل مقطع فيديو مصورًا لعلي الحاج قبل توقيفه من قبل السلطات، قال فيه إن “هذه قضية سياسية بحتة من باب الكيد.. لكننا امتثلنا للأمر”.
وأضاف: “هذا الصباح حضرت قوة لتنفيذ أمر النيابة العامة في بلاغ مفتوح ضدنا بقانون قديم بالقيام بعمل عسكري ضد الدولة”.
ويرجح إحالة السلطات السودانية الحاج بعد التحقيق معه بواسطة النيابة إلى سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري؛ حيث يقبع عشرات المعتقلين من النظام السابق في مقدمتهم الرئيس المعزول عمر البشير.
ويأتي استدعاء الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه عراب الحركة الإسلامية في السودان، الراحل حسن عبدالله الترابي، بواسطة النيابة العامة، للتحقيق معه في بلاغات تتصل بالمشاركة في تقويض النظام الدستوري الديمقراطي في العام 1989.
وأصدرت النيابة في وقت سابق أمرًا بالقبض في مواجهة القياديين الإسلاميين علي الحاج وإبراهيم السنوسي، بشأن دورهما في انقلاب الإنقاذ، فيما خاطبت النيابة إدارة السجون لتسليم ”البشير وعلي عثمان ونافع وعوض الجاز“ للتحري في ذات القضية.
وتحدى ممثل المبادرة الشعبية لإطلاق سراح المعتقلين من النظام السابق، محمد عبدالله شيخ إدريس، قوى الحرية والتغيير بالمناظرة في ميدان عام لإثبات الفساد الذي يدعونه على حزبه وقياداته المعتقلين.
