تتويجاً لعطاءها.. مراكب النيل تحمل رسائل دعم للمرأة المصرية ضد العنف

أطلق المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، حملة القضاء على العنف ضد المرأة، بمقر سفارة السويد بالقاهرة. 

وانطلقت حملة "مراكب النيل" التي تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة، الخميس، في إطار البرنامج العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي ينطلق بحملة مكافحة مظاهر العنف ضد الفتيات في 25 نوفمبر/تشرين الثاني وينتهي بالاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وقالت راندا أبو الحسن، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، "إن إطلاق حملة القضاء على العنف ضد المرأة من مصر هو بمثابة رسالة للعالم ككل، للتأكيد على أن ممارسة السلوك العنيف ضد المرأة يعد تعنيفا للمجتمع، ويتسبب في عرقلة التنمية والازدهار بالمجتمعات، خاصة أن المرأة عضو هام في المجتمع، وتتأثر درجة عطائها بالسلب كلما زاد التعدي على حقوقها وإمكانياتها".

وأضافت، أن الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة بهدف تعزيز المساواة بين الأفراد والمجتمعات، تعد بمثابة أدوات لإرساء قواعد السلام بين المجتمعات، مؤكدة  أهمية تطبيق الهدف الـ5 الذي يركز على تحقيق المساواة بين الجنسين.

وتابعت قائلة: "أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتوافق مع استراتيجية مصر في مناهضة العنف ضد المرأة في المدارس والشوارع والمنازل، وتوفير حياة وكريمة وفرص متساوية بين الجنسين في جميع نواحي الحياة"، معتبرة حملة المراكب النيلية فرصة لمراجعة خطط التعاون بين مصر والأمم المتحدة لرسم مستقبل أفضل للمرأة بالمجتمع المصري.

وأشاد السفير يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة، بالتعاون مع الجانب المصري في قضايا النوع ومواجهة العنف ضد الفتيات عبر نشر وسائل التوعية في شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرا تدشين الحملات طريقا لإنارة العقول بمخاطر العنف ضد المرأة الذي يتسبب في جرائم لا حصر لها.

وحملت 16 مركبة نيلية رسائل مختلفة للتوعية بقضايا المرأة المصرية، من بينها لافتات توعي بخطورة ختان الإناث والزواج المبكر وظاهرة التحرش الجنسي، وأخرى تؤكد حقوق الفتيات في الحصول على فرص التعليم والعمل.

كما وجهت الحملة رسائل مباشرة للفتاة المصرية لحثها على العمل والمشاركة في عملية التنمية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عام 2017 عام المرأة المصرية، تتويجا لعطائها في المجتمع وتشجيعا على استمرار دورها في حركة التنمية.

 وتأسس المجلس القومي للمرأة بمصر عام 2000، وهو مجلس حكومي يعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية التنفيذية والتشريعية لصياغة وتنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بقضايا المرأة، إضافة إلى العمل مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا الشأن.