الخارجية الفلسطينية: طرد ممثل هيومان رايتس محاولة لإخفاء جرائم إسرائيل
اعتبرت الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، قرار إسرائيل بطرد ممثل ”هيومن رايتس ووتش“ عمر شاكر، بعد عملية تضييق وملاحقة استمرت أكثر من، ”إمعانًا من الاحتلال في محاولاته لإسكات جميع الأصوات وجهود تسليط الضوء على الاحتلال وقمعه وعنصريته وما يرتكبه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان“.
وطالبت الخارجية، في بيان لها، المنظمات والجمعيات والاتحادات الحقوقية والإنسانية الإقليمية منها والدولية، بـ“إدانة هذه الجريمة التي تحاول إسكات صوت الحقيقة وفضحها على أوسع نطاق، والمساهمة في توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته من هذا القبيل، ورفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها سواء على مستوى المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية ذات الاختصاص“.
وتابعت الخارجية: ”تحاول إسرائيل بشكل دائم إحاطة احتلالها بسواتر دخانية وجدران عالية لإخفاء انتهاكاتها وجرائمها، ولتحقيق هذا الهدف لا تتردد دولة الاحتلال في استخدام جميع الوسائل والأساليب، سواء من خلال استهداف الطواقم الإعلامية عبر إطلاق النار المباشر على الصحفيين وتهديد حياتهم“.
وفي وقت سابق اليوم؛ نفذت السلطات الإسرائيلية، حكمًا يقضي بطرد مدير منظمة ”هيومن رايتس ووتش“، عمر شاكر، وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية رفض طعنه الذي يمثل المنظمة الحقوقية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في قرار إبعاده، بعد عام ونصف العام من بدء الإجراءات القضائية ضده.
وقالت المنظمة في حسابها عبر ”تويتر“: ”#إسرائيل ترحّل اليوم زميلنا عمر شاكر بعد أن تصدى مع زملائنا الآخرين بشجاعة للانتهاكات الناتجة عن المستوطنات. لن يثنينا ذلك عن متابعة عملنا الدؤوب والحيادي على الأرض“.
وصدر قرار المحكمة الإسرائيلية في الخامس من الشهر الجاري، ومنح شاكر عشرين يومًا للمغادرة.
ويستند القرار القضائي على تعديل في قانون الدخول إلى إسرائيل العام 2017، يمنع دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لأي شخص يدعو إلى مقاطعة إسرائيل.
وتدعي إسرائيل أنها ألغت تأشيرة شاكر بناء على دعمه لمقاطعتها في الماضي، وأنه واصل القيام بذلك من خلال عمله مع ”هيومن رايتس ووتش“.
من جهتها، استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على ترحيل مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر، تنفيذًا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الجائر وغير المسؤول بحقه.
وأكدت في بيان لها، باسم اللجنة التنفيذية، على أن ”هذا الإجراء الشائن يأتي استكمالًا لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو الإجرامية والمتهورة تجاه شعبنا الأعزل“.
وقالت: ”إن ترحيل شاكر يأتي في سياق التستر على انتهاكات حقوق الإنسان والتغطية على جرائم دولة الاحتلال المتصاعدة بحق المواطن الفلسطيني، وإسكات صوت منتقدي إسرائيل وحرمانهم من التعبير عن رأيهم، واضطهاد كل من يدافع عن حقوق شعبنا الأعزل ويكشف الوجه الحقيقي للاحتلال“.
