جزائريو الخارج يبدأون التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد

بدأ الجزائريون المقيمون في الخارج، اليوم السبت، التصويت لاختيار رئيس جديد بين المرشحين الخمسة، تحسّبًا لانتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبذلك تنتفي فرضية التأجيل التي طرحتها خلال الساعات الماضية، أكثر من جهة في ضوء استمرار مظاهرات رافضة لإجراء رئاسيات جديدة، قبل رحيل حكومة تصريف الأعمال التي يقودها رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وتستمر عملية تصويت الجاليات في مراكز الاقتراع بالسفارات الجزائرية والقنصليات عبر العالم، والتي قالت عنها السلطة العليا المستقلة للانتخابات إنها ”جاهزة مائة بالمائة“، لإنجاح سادس انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ الجزائر منذ العام 1995.

ويبلغ عدد الناخبين الجزائريين 24 مليونًا و474 ألفًا و161 ناخبًا، من بينهم 914 ألفًا و308 ناخبين مسجّلين على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية، وغالبيتهم يقطنون فرنسا التي يوجد بها أكثر مراكز التصويت الجزائرية في الخارج، بحسب بيان للسلطة العليا للمستقلة للانتخابات.

وتابع ملايين الجزائريين في الداخل والخارج، ليل الجمعة، أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين، أطلقت عليها تسمية ”الطريق إلى التغيير“ وتوزعت على 4 محاور، اجتهد فيها الخمسة المتنافسون في إبراز قدراتهم على تحقيق تطلعات الناخبين.

وأظهر المرشحون تقاربًا في المستوى والآداء والأفكار، بحسب مراقبين، أبرزوا صعوبة التكهن بفوز أحد من المتسابقين على كرسي ”قصر المرادية“، وهم: رئيسا الحكومة السابقان علي بن فليس، وعبد المجيد تبون، ومنافسوهما الوزير السابق للسياحة عبد القادر بن قرينة، ونظيره للثقافة عز الدين ميهوبي، وعبد العزيز بلعيد.

وفي دفاعه عن خيار الانتخابات، جزم وزير الإعلام الجزائري، والناطق باسم حكومة بلاده، أن ”السلطات باشرت بإصلاحات جوهرية على قوانين وتشريعات مهمة، بما يسهم بتحقيق التحول الديمقراطي الذي يطالب به الجزائريون“.

واعتبر حسان رابحي أن ”المرحلة حساسة وتستدعي تجنّد كل الجزائريين مع احترام الحريات الفردية والجماعية“، داعيًا إلى ”التمكين لاختيار ديمقراطي لرئيس جديد، يواصل مهام الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية“.

وسيكون موعد، الخميس المقبل، سادس استحقاق رئاسي تعددي، والأول بعد تنحّي عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط شعبي، أنهى حكمه الذي استمر 20 عامًا، وأجهض مشروع التمديد لولاية خامسة.

ويعتقد جزائريون يتظاهرون باستمرار، أن المرشحين الخمسة يشكلون امتدادًا لنظام بوتفليقة، لكن الخمسة يعتبرون أنفسهم من ”ضحاياه“ ويتعهدون بالقطيعة مع السياسات والممارسات السابقة.