الأمن الإيراني يعترف بإطلاق الرصاص على رؤوس المتظاهرين

اعترف وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي في اجتماع برلماني، بإطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، الذين خرجوا في احتجاجات عارمة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضد زيادة أسعار الوقود، والتي خلفت مئات القتلى وآلاف المعتقلين.

وذكر البرلماني الإيراني محمود صادقي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن أحد نواب البرلمان سأل وزير الداخلية في الجلسة عن سبب إطلاق قوات الأمن النيران على رؤوس المتظاهرين وليس على أقدامهم لتفادي سقوطهم، ليرد الوزير ”نعم كان هناك إطلاق نار على أقدامهم أيضًا“.

وأكد النائب عن التيار الإصلاحي، أن إجابة الوزير فاجأت النواب بعد اعترافه المباشر بقتل قوات الأمن المتظاهرين دون اكتراث.

وأشارت تقارير إخبارية، إلى أن وزير الداخلية الإيراني، حضر الأسبوع الماضي، جلسة للجان الشؤون الداخلية ومجالس البلديات؛ للإجابة عن أسئلة عدد من نواب البرلمان حول أحداث الاحتجاجات الأخيرة.

وتصاعدت في إيران احتجاجات شعبية عارمة، منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اجتاحت أغلب المدن والمحافظات؛ اعتراضًا من المواطنين على قرار السلطات المفاجئ بزيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، في ظل تردي أوضاعهم المعيشية وتعاظم الأزمات الاقتصادية في البلاد.

ورغم تكتم السلطات الإيرانية على الاعتراف بالمجازر والانتهاكات التي ارتكبتها بحق المحتجين في الأحداث الأخيرة، إلا أن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، النائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي، اعترف في تصريحات، الأسبوع الماضي، بوقوع عدد كبير من القتلى، لا سيما في مدينة معشور ذات الأغلبية العربية.

وكانت منظمة العفو الدولية كشفت، في وقت سابق، عن وصول آخر حصيلة لقتلى احتجاجات البنزين في إيران إلى ما لا يقل عن 300 قتيل، فيما تحدثت الأمم المتحدة عن اعتقال قوات الأمن الإيرانية نحو سبعة آلاف من المحتجين.