نيويورك تايمز: العراق يعيش أسوأ أزمة سياسية ويعاني من عجز السلطة

على مدى 12 أسبوعا من الاحتجاجات المستمرة، أظهرت الحكومة وقيادات العراق عاجزة عن تنفيذ وعودها الغامضة بالإصلاح، ووقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن والمليشيات الموالية لإيران.
الاحتجاجات، التي انطلقت مطلع أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت عن مقتل أكثر من 500 محتج وإصابة نحو 19 ألف آخرين، وفقا لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى العراق، لكن هذه القوة المفرطة من جانب المليشيات وقوات الأمن زادت من تصميم المتظاهرين.
صحيفة "نيويورك تايمز" أشارت، في تقرير لها، إلى أن الأزمة السياسية التي تواجه العراق الآن خطيرة بقدر الأزمات التي شهدها منذ الإطاحة بصدام حسين قبل 16 عاما.
ويبدو، حسب الصحيفة، أن قادة العراق غير مهيئين للتعامل مع الأزمة، فلم يتمكنوا حتى الآن من التوصل إلى توافق الآراء بشأن خطة لإصلاح الحكومة لتلبية مطالب المحتجين.
ولم يدرس البرلمان العراقي بجدية التغييرات المقترحة على قانون الانتخابات التي طرحها الرئيس برهم صالح، والتي من شأنها أن تقلل من تأثير الأحزاب والفساد الذي تنتهجه.
هذا الأسبوع، انقضى الموعد النهائي الدستوري للبرلمان لترشيح رئيس وزراء جديد، فحتى العثور على مرشح مقبول لرئاسة الوزراء تبدو مهمة شاقة للغاية.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن ماريا فانتابي، كبيرة المستشارين في العراق وسوريا لصالح مجموعة الأزمات الدولية قولها "من الصعب جدا العثور على شخص يحظى بقبول واسع في الشارع بين المتظاهرين، ويحظى أيضا بدعم الحزب، والدعم السياسي لقيادة البلاد إلى المرحلة الانتقالية".
وقال مهدي شاسن، طالب جامعي من العمارة، في جنوب العراق، حضر إلى بغداد للانضمام إلى الاحتجاجات، في مقابلة مع "نيويورك تايمز": "هدفنا ليس استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.. هذا لن يحدث فارقا لأن أيا من كان سيخلفه لن يختلف عنه كثيرا.. نريدهم جميعا أن يرحلوا".

لكن البرلمان العراقي لا يتوقع أن يتبنى إصلاحات من شأنها أن تنهي الحياة السياسية لكل أعضائه، ومن غير المرجح أيضا أن يقبل المحتجون بأي شيء أقل من ذلك.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن عملاء إيران في المجال السياسي والعسكري، بينهم شخصيات بارزة مثل قاسم سليماني (إرهابي يقود مليشيا القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني والناشطة في العراق)، زاروا بغداد في محاولة للتوصل إلى مرشح لرئاسة الوزراء "يلبي احتياجات إيران."
وأكدت فانتابي: "أن العثور على شخص يحظى بقبول في الشارع العراقي، وللأحزاب السياسية الشيعية وإيران يبدو مستحيلاً إلى حد بعيد ".
ومن ثم، فبدلاً من مناقشة مطالب المحتجين مباشرة، يتحدث أعضاء البرلمان عن إنجازاتهم - إصدار تشريع للحد من رواتب الوزراء على سبيل المثال.
يقول تقرير "نيويورك تايمز" أنه عندما بدأت الاحتجاجات في الأول من أكتوبر/ تشرين أول، كان الكثيرون ممن شاركوا في المظاهرات في بغداد وفي جنوب العراق يطالبون بالوظائف والخدمات مثل الكهرباء والمياه النظيفة.

ولكن بعد أن فتحت الحكومة النار عليهم، وقتل أكثر من 100 في الأيام الخمسة الأولى، تضاعف عدد المتظاهرين وبدأوا في المطالبة بإجراء تغييرات أوسع نطاقا.
وأوضحت الصحيفة أن إصلاح نظام الحكم برمته يبدو حلما بعيد المنال. لكن إصرار المحتجين يعكس إحباطهم من فشل الحكومة في تعزيز الفرص الاقتصادية أو التعامل مع الفساد المستشري في صفوفها.
هذه المظالم توحد كل من خرجوا إلى الشارع من الشباب والعمال والفقراء والمتعلمين والكادحين وزعماء القبائل وكذلك عمال البلدية في المدن.
في المقابل يعترف بعض أعضاء البرلمان بأنهم يشاركون في صراع مختلف: تقسيم الغنائم في الحكومة المقبلة.
وقالوا إن المناقشات حول اختيار رئيس وزراء جديد لم تركز على تطلعات الشعب العراقي ورغباته بقدر ما ركزت على السلطة السياسية والمال.