توقعات.. التباطؤ يجتاح الاقتصاد الأوروبي وألمانيا تواجه أكبر تعثر صناعي

كشفت بيانات اقتصادية عن أن الاقتصاد الألماني سيضرب موعدا جديدا مع تباطؤ النمو خلال العام الجاري، حيث توقع اتحاد الصناعات الألمانية "بي.دي.آي"، في ظل غياب مؤشرات على تحسن قطاع الصناعات التحويلية المتعثر.
وبحسب "رويترز"، قال ديتر كمبف رئيس الاتحاد للصحافيين في برلين "لا تزال الصناعة تعاني الركود، لا توجد مؤشرات على أن القطاع بلغ أسوأ مستوياته ويستعد للتعافي".
ويتوقع الاتحاد نمو أكبر اقتصاد أوروبي 0.5 في المائة في 2020 بدعم من عوامل أهمها زيادة عدد أيام العمل، مشيرا إلى أن النمو المعدل في ضوء التقويم سيسجل 0.1 في المائة.
ودعا كمبف الحكومة إلى خفض الضرائب على الشركات لتخفيف متوسط العبء الضريبي عنها إلى أقل من 25 في المائة من 31 في المائة في الوقت الراهن.
وأضاف رئيس اتحاد الصناعات الألمانية أن "برلين ينبغي أن ترفع بشدة الاستثمارات في البنية التحتية في الأعوام العشرة المقبلة لتعزيز النمو".
وحذر كمبف من أن الوضع صعب، ولا سيما بالنسبة إلى الأوساط الاقتصادية، وقال "نحن في حالة ركود"، لافتا إلى أن الشركات تكافح منذ أكثر من عام تراجع فرص العمل وحجم الإنتاج.
وطلب كمبف من الحكومة الألمانية برنامجا استثماريا يتم تصميمه لعشرة أعوام مقبلة، وقال "ألمانيا بصفتها موقعا للاستثمار تقع في موقف صعب، بسبب نقص الموارد وبسبب البيروقراطية المفرطة".
من جهة أخرى، أعلن أولاف شولتس وزير المالية الألماني أن بلاده ستدفع 4.35 مليار يورو "4.8 مليار دولار" لشركات الطاقة على سبيل التعويض، في إطار خطة البلاد للتخلي التدريجي عن استخدام الفحم بحلول عام 2038.
وجاء الإعلان بعد محادثات ماراثونية بشأن السبل التي يمكن أن تتبعها الحكومة الألمانية لتحقيق الانتقال إلى طاقة أنظف، في خطوة ستمثل تحولا كبيرا في دولة تعتمد على الفحم.
وقال شولتس "إن 2.6 مليار يورو ستذهب لمشغلي محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في غرب ألمانيا، بينما ستذهب 1.75 مليار يورو إلى مشغلي المحطات في الشرق".
وعقدت الحكومة الألمانية مشاورات مع شركات الطاقة بالتزامن مع محادثات مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية في المناطق التي يتم إنتاج الفحم فيها.
وأعرب مسؤولون في مناطق ألمانيا الشرقية السابقة عن قلقهم من أن إغلاق مناجم الفحم يمكن أن يفاقم الفجوة الاقتصادية في الدولة التي كانت مقسمة في الماضي.
إلى ذلك، أعلنت شركات ألمانية زيادة معدل تصدير منتجاتها وتقنياتها الزراعية إلى الخارج خلال عام 2019.
وأوضحت منطقة دعم الصادرات "جيفا" قبل انطلاق المعرض الزراعي الدولي "جرونه فوخه"، "الأسبوع الأخضر"، أن قيمة الصادرات خلال عام 2019 زادت 2.1 في المائة بنحو 79.5 مليار يورو، مقارنة بما كانت عليه في 2018.
وأضافت المنظمة أن "حجم الصفقات مع عملاء في إفريقيا وآسيا زاد بقوة، لكنها لا تزال في مستوى منخفض نسبيا".
وتابعت المنظمة أن "نحو ثلاثة أرباع الصادرات الزراعية الألمانية ذهبت إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال 2019 مثلما كان الأمر في الأعوام السابقة".
لكنها أشارت إلى أن قيمة هذه الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي تراجعت 0.6 في المائة عما كانت عليه في 2018، وبلغت 45.6 مليار يورو في 2019.