ضرائب المليشيات.. سلطة الحوثي الغاشمة تثير غضب المحامين
تصاعدت حدة الغضب بين مختلف الفئات جرّاء الممارسات الغاشمة التي تتخذها المليشيات الحوثية وتستهدف التضييق على السكان وزرع الأعباء في طرقاتهم.
مصادر مطلعة كشفت في الساعات الماضية، عن ارتفاع موجة الغضب بقطاع المحامين والأمناء الشرعيين بعد فرض مليشيا الحوثي ضرائب جديدة عليهم.
الضرائب الحوثية شملت صنعاء والحديدة وإب وذمار وغيرها من المدن الواقعة تحت سيطرتها، كما فرضت المليشيات دفع مبالغ مالية على كل معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي، في إطار حملات الجبايات والإتاوات غير القانونية لها.
وشددت المصادر على أنّ تعليمات حوثية صدرت إلى رئيس محكمة الأموال العامة بعدم قبول أي معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي حتى يفي بسداد الضريبة.
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، هي أمد الحرب العبثية الحوثية، كوَّن قادة المليشيات ثروات مالية طائلة من وراء الجبايات التي تُفرض ضد السكان على صعيد واسع.
ومؤخرًا، انضمت "التأمينات" إلى الهيئات والمؤسسات التي استغلتها المليشيات الحوثية، من خلال فرض جبايات تستنزف السكان ما يُمكِّن الحوثيين من جمع أموال كبيرة لتمويل حربهم العبثية بالإضافة إلى تكوين ثروات طائلة.
وساد سخطٌ بين أوساط المعلمين الذين يعملون في مدارس أهلية بعد شروع المليشيات الحوثية في اتخاذ شكل جديد من إجراءاتها التعسفية ونهبها الممنهج لجباية الأموال عبر طرق وأساليب متنوعة ومن أبواب ومنافذ متعددة.
واستهدفت المليشيات، قطاع التأمينات الذي كان في مقدمة المؤسسات التي حرص الحوثيون على استنزافها بعد سيطرتهم على صنعاء.
واستهدفت المليشيات، قطاع التأمينات الذي كان في مقدمة المؤسسات التي حرص الحوثيون على استنزافها بعد سيطرتهم على صنعاء.
ووجَّهت المليشيات الحوثية، تهديدات للمدارس الأهلية عبر المؤسسة العامة للتأمينات الواقعة تحت سيطرتها بإغلاقها، في حالة عدم رفع كشوف بكوادرها وتقديم إقراراتها المالية، أو التأخر في تسديد رسوم التأمين.
وكشفت مصادر محلية أنّ قيادة المليشيات الحوثية تسعى إلى جباية التأمينات على الموظفين والعاملين بقطاع المدارس الأهلية بأثر رجعي لسنوات سابقة، وهو ما سيثقل كاهل المدارس وقد يعرضها للإفلاس والإغلاق.
وأصبحت المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات عاجزة عن أداء مهامها إلى نحو 650 ألف مؤمّن عليه، و130 ألف متقاعد مع من يعولونهم، في ظل استنزاف ونهب المليشيات الحوثية لكل مواردها.
وخلال عام 2019، استطاعت المليشيات الحوثية جني ما يصل إلى تريليوني ريال من الجبايات التي تفرضها على السكان في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
واتبعت المليشيات الحوثية سياسات، ترمي إلى تجريف الاقتصاد وجني أكبر قدر ممكن للأموال بطرق غير مشروعة، سواء عن طريق عائدات الضرائب أو الجمارك أو الزكاة.
وفرضت المليشيات ضرائب جديدة وإتاوات على التجار والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وصولاً إلى فرض الرسوم على عربات النقل اليدوية التي ينقل أصحابها البسطاء بضائع المتسوقين من الأسواق إلى سياراتهم.
فرض الجبايات على السكان ينضم إلى سجل حوثي ممتلئ بالجرائم التي ارتكبتها المليشيات منذ أن أشعلت الحرب قبل خمس سنوات، وذلك بهدف إفقار السكان وتكبيدهم أعباءً حياتية ثقيلة، ضمن مخطط الانقلابيين لبسط سيطرتهم على كل هذه المناطق.
