المليشيات والعملات الأجنبية.. تضييق حوثي على شركات الصرافة
واصلت المليشيات الحوثية إجراءاتها التي تستهدف القطاع الاقتصادي، بما يُمكِّن هذا الفصيل الإرهابي المدعوم إيرانيًّا، من تحقيق ثروات طائلة.
ففي خطوة حوثية جديدة، كشفت مصادر مصرفية، أنّ بنك صنعاء الذي تديره المليشيات فرض إجراءات جديدة على شركات الصرافة بشأن بيع العملات الأجنبية.
وقالت جمعية الصرافين - في تعميم - إنّ على جميع شركات ومنشآت الصرافة الالتزام بالبيع لعملائهم فقط وأخذ البيانات اللازمة وتحديد الغرض من البيع أو الشراء بشكل تفصيلي بناءً على توجيهات البنك المركزي، ونظرًا لما تقتضيه المصلحة، وحرصًا على الحفاظ على استقرار أسعار الصرف.
وأشار التعميم ، وفق المصادر، إلى منع البيع لمناطق الارتفاع منعًا باتًا تحت أي مبرر، ودعا الى الالتزام بهامش البيع والشراء المحدد وعدم تجاوزه.
المليشيات الموالية لإيران تسبَّبت في تهاوي سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية إلى مستويات تنذر بانهيار كلي للاقتصاد، وهو ما يرجع إلى التعسف الحوثي المتمثل في منع تداول العملة اليمنية المطبوعة خلال السنوات الثلاث الماضية في السوق المصرفية.
وأدّى القرار الحوثي إلى إرباك التجار وحرمان آلاف الموظفين من رواتبهم التي تصرف في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي .
كما تسبَّب هذا القرار في شل حركة المصارف وشح السيولة النقدية، الأمر الذي عطل كل القرارات المُتخذة لتحسين الأوضاع اقتصاديًّا، وفق الصحيفة.
وكانت المليشيات الحوثية قد عمَّمت برنامجًا إذاعيًّا على جميع الإذاعات المحلية بصنعاء، في خطوة استهدفت إقناع السكان بسحب العملة الجديدة واستبدالها بنقود إلكترونية.
وعلى الرغم من عدم قناعة السكان باستبدال النقود الورقية بنقود إلكترونية، فإنَّ المليشيات الحوثية لا تقبل مبالغ مالية لاستبدالها أكثر من 100 ألف ريال.
وتسبب قرار الميليشيات بمنع تداول العملة في شلل تام بحركة المصارف كما حرم آلاف الموظفين من رواتبهم، بالإضافة إلى شح السيولة النقدية، وحرمان عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين من الحصول على رواتبهم في مناطق سيطرة المليشيات.
وكانت المليشيات الحوثية قد منحت مهلة شهرًا للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من العملة الجديدة، فيما أكّدت المصارف عدم قدرتها على الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي، بسبب إجراءات لمنع تداول العملة الجديدة.
وأنشأ أغلب الصرافين الموالين للمليشيات سوقًا سوداء، لتبديل الفئات النقدية الحديثة بفئات نقدية قديمة مقابل فقد نسبة من قيمتها الحقيقية.
