قوانين السوق السوداء.. شرعنة حوثية لأعمال النهب والسطو
يُمثِّل الإتجار في السوق السوداء إحدى الطرق التي توسّعت المليشيات الحوثية في فرضها بالمناطق الواقعة تحت سيطرتها، من أجل تكوين ثروات مالية طائلة، تموِّل الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات في صيف 2014.
المليشيات الموالية لإيران تعتزم العبث بعددٍ من القوانين التجارية لشرعنة السوق السوداء، حيث يعتبر قانونا الاستثمار والمواصفات والمقاييس من أبرز القوانين التي سيجري العبث بها بما يسمح لقيادات المليشيات بارتكاب تجاوزات قد تؤدي إلى كوارث إنسانية وانتشار للأمراض والأوبئة، فضلًا عن شرعنة الأسواق السوداء.
وتلقى المسؤولون بالغرفة التجارية بصنعاء طلبًا بتقديم ملاحظات ومقترحات إلى حكومة وبرلمان المليشيات حول تلك القوانين النافذة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وطلبت الغرفة من التجار تقديم ملاحظاتهم على قانوني الاستثمار والمواصفات والمقاييس كونهم الفئة المعنية بهذه القوانين بأسرع وقت.
وتعتزم المليشيات إصدار قوانين تعفي قياداتها التي استولت على عدد من المؤسسات التجارية والحكومية وحولتها إلى ملكية خاصة، ومن أبرزها مصانع الأدوية المحلية التي تخضع لضوابط مشددة كجودة الأدوية والضرائب، إذ تسعى قيادات المليشيات إلى إغراق السوق بأدوية ومنتجات منتهية لا تخضع لمقاييس الجودة العالية.
ويؤكد خبراء أنّ المليشيات إذا أعفت الأدوية من الضرائب فهي تلغي جزءًا من الإتاوات المالية التي تفرضها بشكل غير قانوني معتقدة أنها ضرائب، في خطوة تهدف إلى تدمير السوق الاقتصادية لصالح تجار السوق السوداء الذين ينتمون إلى المليشيات.
وإلى جانب السوق السوداء، فإنّ المليشيات استطاعت أيضًا تكوين ثروات مالية ضخمة من الجبايات التي تفرض بالقوة القهرية ضد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهي عادة حوثية مستمرة منذ اندلاع الحرب قبل ست سنوات.
وفي عام 2019، استطاعت المليشيات الحوثية جني ما يصل إلى تريليوني ريال من الجبايات التي تفرضها على السكان في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتتبع المليشيات الحوثية سياسات، ترمي إلى تجريف الاقتصاد وجني أكبر قدر ممكن للأموال بطرق غير مشروعة، سواء عن طريق عائدات الضرائب أو الجمارك أو الزكاة.
وفرضت المليشيات ضرائب جديدة وإتاوات على التجار والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وصولاً إلى فرض الرسوم على عربات النقل اليدوية التي ينقل أصحابها البسطاء بضائع المتسوقين من الأسواق إلى سياراتهم.
فرض الجبايات على السكان ينضم إلى سجل حوثي ممتلئ بالجرائم التي ارتكبتها المليشيات منذ أن أشعلت الحرب قبل خمس سنوات، وذلك بهدف إفقار السكان وتكبيدهم أعباءً حياتية ثقيلة، ضمن مخطط المليشيات لبسط سيطرتهم على كل هذه المناطق.
وخلال الفترة الماضية، ضاعفت المليشيات، الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنَّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية و"الزكوية"؛ بهدف تغطية نفقات حربها العبثية من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات مالية طائلة لعناصر المليشيات.
