إحصائية.. 14 مليون شخص في بريطانيا تحت خط الفقر

السبت 8 فبراير 2020 03:44:29
 إحصائية.. 14 مليون شخص في بريطانيا تحت خط الفقر

ارتفعت نسبة الفقر في بريطانيا في صفوف العمال رغم تسجيل البطالة أدنى معدلاتها في 45 عاما، حيث يعيش نحو 14 مليون شخص في المملكة المتحدة تحت خط الفقرم تسويات الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وبحسب "الفرنسية"، أفادت مؤسسة جوزف راونتري الاجتماعية، أنه "على الرغم من زيادة نسبة التوظيف، إلا أن الفقر بين العمال ارتفع أيضا لأن أجور الناس وساعات العمل أو كليهما، غالبا ما لا تكون كافية" لمواجهة المتطلبات المعيشية.
وكشف تقرير المؤسسة حول وضع الفقر في المملكة المتحدة أن الفقر ارتفع بالنسبة للأطفال والمتقاعدين في الأعوام الخمسة الماضية، وفي المجموع، فإن 14 مليون شخص في المملكة المتحدة يعيشون في فقر، وفق التقرير.
وأضاف التقرير أن شخصا واحدا أو أسرة يعد في فقر إذا كان مدخوله أقل من 60 في المائة من معدل ما تكسبه الأسرة بعد احتساب تكلفة الإسكان مثل الإيجار.
وذكرت المؤسسة أن "الحكومة الجديدة لديها فرصة في جيل لإحراز تقدم تاريخي وتمكين الناس والمجتمعات من الارتقاء بالمستوى حقا".
وأضافت كلير إينسلي، المديرة التنفيذية للمؤسسة "لقد أحرزنا كأمة تقدما في السابق ويمكننا وعلينا القيام بذلك مجددا مع هذه الحكومة الجديدة وتسوية جديدة بعد بريكست".
بموازاة ذلك، أظهرت أرقام رسمية أن نسبة البطالة في بريطانيا بلغت 3.8 في المائة، في أدنى معدلاتها منذ 1975، وبلغت نسبة التوظيف معدلا قياسيا عند 76.3 في المائة.
غير أن مؤسسة جوزف راونتري أشارت إلى أن 56 في المائة من الأشخاص، الذين يعيشون في فقر ينتمون لعائلة بريطانية تعمل، مقارنة بنحو 39 في المائة قبل 20 عاما، داعية الحكومة البريطانية للتحرك.
من جهة أخرى، سجلت أسعار العقارات في بريطانيا ارتفاعا 0.4 في المائة في يناير الماضي، في إشارة إلى تراجع تأثير الغموض السياسي، الذي كان يكتنف البلاد قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان لشركة "هاليفاكس" البريطانية للرهن العقاري أن متوسط أسعار العقارات ارتفع إلى 240052 جنيها استرلينيا (310 آلاف دولار).
وكان الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016 قد ألقى بظلاله على سوق العقارات في البلاد خلال الأعوام الماضية، في حين أسهم الفوز الكاسح، الذي حققه رئيس الوزراء البريطاني في الانتخابات في تحسن مناخ الثقة بقطاع العقارات، ويتوقع معظم الخبراء حدوث ارتفاع محدود في الأسعار خلال العام المقبل، ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن راسل جالي، المسؤول في شركة "هاليفاكس" قوله "ما زلنا نتوقع زيادة معتدلة في معدل نمو أسعار العقارات على مدار العام، وما زال من المبكر تحديد ما إذا كنا قد طوينا صفحة الماضي".