متظاهرون لبنانيون يحتجون أمام وزارة الاقتصاد اعتراضا على ارتفاع أسعار السلع

خرج متظاهرون لبنانيون، في وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة الاقتصاد اعتراضا على الارتفاع الكبير في الأسعار، وتحديدا السلع الغذائية والأساسية، نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان، وأخرى أمام مقر السفارة السويسرية في ضوء المعلومات المتداولة حول تهريب سياسيين ومسئولين مبالغ مالية كبيرة خارج لبنان؛ تزامنا مع اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر الماضي .

وأعلن المحتجون، عن أن وزارة الاقتصاد تعد المسئولة عن التفلت الكبير الذي يشهده لبنان منذ أسابيع في أسعار السلع والمواد الغذائية والأطعمة والخضروات والفواكه وحليب الأطفال، باعتبار أن الوزارة هي الجهة المسئولة عن ضبط ومراقبة الأسعار والتفتيش على التجار والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال رفع الأسعار غير المبرر.

وأكد المحتجون اللبنانيون أن أسعار السلع بشكل عام، والمواد الغذائية على وجه الخصوص، شهدت ارتفاعات كبيرة بصورة متتالية وغير مسبوقة في غضون الأسابيع الماضية في ظل ثبات الأجور، دون أن يقوم مفتشو وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك بإجراءات قانونية رادعة حيال التجار الذين يستغلون الوضع الاقتصادي في تحقيق مكاسب على حساب المواطنين.

وأشاروا إلى أن القيمة الشرائية للرواتب انخفضت بصورة فعلية إلى ما دون الـ50% في ظل ارتفاعات في الأسعار معظمها غير مبرر، لاسيما بالنسبة للسلع والمنتجات المصنعة داخل لبنان، وعدم التزام التجار والأسواق بالأسعار المحددة، مطالبين بالتشدد في الرقابة على الأسواق وتفعيل دور القضاء بحق المخالفين.

وأكدوا أنهم على استعداد وجاهزية للتطوع لمساندة الدولة في عملية الرقابة والتفتيش على الأسواق، ومطالبين أن تشمل عمليات التفتيش جميع المناطق اللبنانية دون استثناء، وأن تُنفذ بصورة مفاجئة حتى لا يتسنى للتجار المتلاعبين اتخاذ إجراءات مضادة تُخفي التلاعب الذي يقومون به.

وقالوا إن مستوى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، لا يبرر حجم "الارتفاع الجنوني" الذي بلغته الأسعار والتضارب في الأسعار بين المحال التجارية، محذرين من أن استمرار هذه الفوضى سيؤدي إلى "انفجار اجتماعي" وشيك في البلاد.

فيما تجمع عدد من المحتجين أمام مقر السفارة السويسرية في بيروت، مطالبين إلى الحكومة اللبنانية مخاطبة السلطات السويسرية للكشف عن أسماء من قاموا بتهريب مبالغ مالية كبيرة بصورة غير قانونية من لبنان إلى سويسرا.

واتهم المحتجون عددا من السياسيين والشخصيات النافذة بتهريب مبالغ مالية كبيرة، تزامنا مع اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي، إلى خارج البلاد لاسيما سويسرا، مشيرين إلى أن هذه المبالغ المهربة هي "أموال عامة منهوبة" وأن الدولة مطالبة باستردادها.