كورونا يهوي بمؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو

تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو خلال مارس الجاري، بأكبر وتيرة شهرية شهري له منذ بدء إصداره، في ظل تضرر مختلف القطاعات الاقتصادية من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد بالقارة الأوروبية.

وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية خلال الشهر الحالي إلى 94.5 نقطة مقابل 103.4 نقطة خلال فبراير/شباط الماضي، لكنه ظل أعلى من توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع المؤشر إلى 91.6 نقطة.

وأشارت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى أن بيانات المؤشر الصادرة الإثنين، قد تكون أقل دقة من الواقع لأن البيانات تم جمعها خلال الفترة من 26 فبراير/شباط الماضي و23 مارس/آذار الجاري.

وأضافت المفوضية أنه كان هناك تباين واضح بين دول منطقة اليورو بسبب تباين توقيتات تأثر الأنشطة الاقتصادية ببدء تطبيق إجراءات حظر التحرك وفرض القيود على الأنشطة المختلفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد من دولة إلى أخرى.

في الوقت نفسه كان هناك تباين في معدل تراجع الثقة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث انهارت الثقة بشكل خاص في قطاعات الخدمات وتجارة التجزئة.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الأوروبي سيسجل ركودا حادا خلال العام الحالي بسبب جائحة كورونا.

وكتب بول تومسن، مدير قسم أوروبا في الصندوق، في مدونة، الإثنين، أن هذا التوقع صار مؤكدا في ظل الإغلاق واسع النطاق للحياة العامة في الوقت الراهن.

وأضاف تومسن أن إجمالي الناتج السنوي لأوروبا سيتراجع بنحو 3% في كل شهر يتم فيه غلق العديد من المجالات على نطاق واسع في الاقتصادات الأوروبية الكبيرة.

ورأى تومسن أن على الأنظمة الاجتماعية في أوروبا أن تنجح في التخفيف من جزء من تأثيرات الأزمة على الرغم من أنها غير مهيأة لتلبية "احتياجات بهذا القدر".

وطالب تومسن كل الدول باتخاذ تدابير استباقية وشجاعة، مشيرا إلى أن مدة أزمة كورونا في أوروبا لا يمكن التنبؤ بها، لكن هناك شيئا واحدا واضحا وهو أن "الركود الأوروبي الحاد مسألة مؤكدة".

وأعرب تومسن عن اعتقاده بأن منطقة اليورو مهيأة بشكل أفضل بفضل تدخلات البنك المركزي الأوروبي وبفضل خطة الاستعانة بآلية الاستقرار الأوروبية، مشيرا إلى أن الأمر سيكون أصعب بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة اليورو ودول شرق أوروبا التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وذكر تومسن أن العديد من هذه الدول تبذل جهودا للحصول على قروض طارئة من صندوق النقد الدولي، وأضاف أن هناك أكثر من 70 دولة تحاول الحصول على مساعدات من الصندوق الذي يتوقع أن تزيد طلبات المساعدة المقدمة إليه في هذا العام عن أي وقت مضى.