تطبيق عقوبات الطوارئ على مخالفي إجراءات كورونا بالسودان (تفاصيل)

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، "أمر طوارئ"  يتضمن تطبيق عقوبات رادعة ضد مخالفي الإجراءات التي تفرضها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وشمل القرار، محتكري السلع ومخالفي حظر التجوال.

وشمل الأمر أيضا عقوبات للذين يرفضون الخضوع للفحص وإجراءات العزل الصحي الخاصة بفيروس كورونا، والمعتدين على الأطباء ومن يرفعون أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية.

وتراوحت العقوبات بين الغرامة المالية من 20 ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه سوداني، والقبض ومصادرة الأشياء موضع المخالفة، وإغلاق وحجز المحال التجارية وغيرها من أماكن التجمعات.

وأوضح حمدوك في قراره أن أمر الطوارئ جاء استنادا إلى الوثيقة الدستورية وحالة الطوارئ الصحية التي تم فرضها في البلاد، وتم ذلك بالتشاور مع مجلس السيادة بغرض مجابهة كورونا.

ويعيش السودان منذ أسابيع تحت حالة الطوارئ الصحية، والتي قضت بحظر التجوال الجزئي ليلا، وإغلاق المعابر البرية والجوية والبحرية ووقف الدراسة في كل المراحل، ومنع التجمعات.

وسجل السودان 19 حالة إصابة بكورونا، منها حالتا وفاة، و4 حالات شفاء.

وبحسب أحدث تقرير صادر الأحد، فإن حالات الاشتباه بمراكز العزل تجاوزت 270 شخصا.