الحوثي في زمن الكورونا.. تصعيد وإعدامات وخروقات يومية

في وقت تحاول فيه جميع الحكومات البحث عن التهدئة والتفرغ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كان للمليشيات الحوثية وحكومتها الإرهابية رأي آخر، إذ ذهبت باتجاه التصعيد السياسي والعسكري في صنعاء، بجانب إصدار القضاة التابعين إليها أحكام إعدامات جديدة بحق الصحافيين، ونهاية بخروقاتها اليومية التي لا تتوقف منذ أن أعلن التحالف العربي التزامه بالتهدئة.

كشف التحالف العربي عن ارتكاب مليشيا الحوثي خلال الـ 48 ساعة الماضية 241 خرقاً لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الخروقات الحوثية شملت الأعمال العدائية العسكرية، واستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية.

فيما قضت محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، أمس السبت، بإعدام 4 صحفيين يمنيين والحكم بالسجن على 6 آخرين، بعد قرابة 5 أعوام من اختطافهم، في انتهاك صارخ للحريات متجاهلة بذلك النداءات العالمية المنددة بالانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق المدنيين والأبرياء.

وقال محامي الصحفيين عبدالمجيد صبره، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء عقدت جلستها أمس في قضية الصحفيين العشرة المختطفين دون حضور فريق الدفاع".

وأضاف "صبره" في منشور عبر حسابه على "فيسبوك" أن "المحكمة أصدرت حكمها على الصحفيين، وقضى الحكم بإدانتهم بما نسب إليهم".

ويقضي الحكم وهو غير نهائي، بإعدام الصحفيين الأربعة وهم عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري.

كما يقضي بمعاقبة بقية الصحفيين المختطفين وهم هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وعصام بلغيث، وحسن عناب وصلاح القاعدي بالسجن، مع الاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن.

ويتهم الحوثي الصحفيين، بالتعاون مع الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية.

وقررت المحكمة وضع الصحفيين الستة الذين سيطلق سراحهم تحت رقابة الشرطة مدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات.

وكذلك فإن المليشيات الحوثية صعدت سياسياً ضد حزب مؤتمر صنعاء والذي رضخ لضغوط مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران،  وأقر فصل 31 قياديا من المتواجدين خارج اليمن, من المعارضين للمليشيا.

جاء ذلك في اجتماع لقيادات المؤتمر في صنعاء، الخميس الماضي، برئاسة صادق أمين أبوراس, وشمل قرار الفصل قيادات وناشطين واعلاميين في المؤتمر.

وقال مصدر مؤتمري في صنعاء لـ"المشهد العربي"، إن قرارات الفصل جاءت بعد سنوات من الضغوط المتواصلة لفصل قيادات المؤتمر المتواجدة في الخارج بحجة تأييد التحالف.

وأضاف أن المليشيا جمدت أرصدة المؤتمر، وتشترط فصل قيادات المؤتمر في الخارج للإفراج عن أرصدتهم المالية.

وبالتوازي مع تلك التصرفات، كشفت مصادر طبية في صنعاء، عن فرض مليشيا الحوثي سرّية مُشددة على فحوصات الحالات المُشتبهة بإصابتها بفيروس "كورونا".

وقالت المصادر لـ"المشهد العربي"، إن مليشيا الحوثي أقرت إجراءات مشددة على فحوصات الحالات المشتبهة بها، حيث ترفض إطلاع الأطباء على نتائج الفحوصات بما في ذلك الطبيب الذي إحال الحالة إلى الفحص.

وأضافت المصادر أن لجنة مُشكلة من قبل وزير الصحة تتسلم الحالة المشتبهة بها، وتجري فحوصات للحالة في المختبر المركزي ومن ثم تسلم نتيجة فحص الحالة في ظرف مقفول، ويجري الإطلاع على النتيجة في إطار ضيق داخل تلك اللجنة.

وأشارت إلى أن تلك اللجنة تقر لبعض الحالات عزل منزلي بحجة الإصابة بفيروس انفلونزا الخنازير، مبينةً أن تلك السرّية أثارت الكثير من المخاوف حول تعامل المليشيات مع الوباء.