للمرة الثانية.. الصين تتخد إجراءا بخفض أسعار الفائدة لمواجهة كورونا
أعلنت الصين، اليوم الاثنين، خفضت سعر الإقراض الرئيسي لديها كما هو متوقع، لتقلص تكاليف الاقتراض على الشركات وتدعم الاقتصاد المنكوب جراء فيروس كورونا المستجد، بعد أن انكمش للمرة الأولى في عقود.
وتقرر خفض سعر الإقراض الرئيسي لأجل عام 20 نقطة أساس إلى 3.85% من 4.05% سابقا، في حين جرى خفض سعر 5 سنوات 10 نقاط أساس إلى 4.65% من 4.75%.
الخفض هو الثاني على سعر الإقراض القياسي هذا العام، والأحدث لأحد أسعار الإقراض الرئيسية في الصين. تقوم معظم أسعار القروض الجديدة والقائمة على سعر الإقراض الرئيسي، بينما يؤثر سعر الـ5 سنوات على الرهون العقارية.
وكان جميع المشاركين الـ52 في مسح أجرته رويترز قد توقعوا خفض الفائدة. وتوقع معظمهم خفضا بمقدار 20 نقطة أساس لفائدة عام وخفضا أكثر تواضعا بين 5 نقاط أساس و10 لسعر الـ5 سنوات مع محاولة بكين إبقاء أسعار العقارات تحت السيطرة.
ومع إعادة تشغيل محركات الاقتصاد، يقول المحللون إن النشاط قد يستغرق شهورا للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، ويتوقعون ضغوطا إضافية من ركود عالمي بات مرجحا.
ويتحدد سعر الإقراض الرئيسي شهريا على يد 18 بنكا.
وكان بنك الشعب الصيني قد عدل في آلية تسعيره في أغسطس/آب 2019، ليربطها على نحو فضفاض بسعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل.
وكشفت إحصاءات رسمية نشرت، الجمعة، عن أن الاقتصاد الصيني شهد تراجعا للمرة الأولى في تاريخه في الربع الأول من 2020، بلغت نسبته 6,8% على مدى عام، إلى حد كبير بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى توقف نشاط البلاد.
وتعكس هذه الأرقام أسوأ أداء منذ بداية نشر الأرقام الفصلية لإجمالي الناتج الداخلي في بداية تسعينيات القرن الماضي. وكان الاقتصاد الصيني قد سجل في الربع الأخير من 2019 نموا بلغت نسبته 6% على مدى عام.
شركات حكومية صينية
وتراجع صافي ربح الشركات المملوكة للحكومة الصينية 58.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 مقارنة به قبل عام.
وقال بينغ خوا قانغ المتحدث باسم لجنة الإشراف وإدارة الأصول المملوكة للدولة خلال مؤتمر صحفي في بكين إن التراجع غير المسبوق سببه انخفاضات أرباح في قطاعات الطيران والسيارات والسياحة والصناعات النفطية التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا.
وأضاف بينغ أن الصين ستسعى جاهدة للحيلولة دون إفلاس الشركات ذات الاستثمارات الحكومية أو قيامها بتقليص أجور العاملين أو تسريحهم.
