الانتقالي: مستعدون لتسوية سياسية برعاية أممية

قالت الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، إن إعلان حالة الطوارئ وفرض الإدارة الذاتية في جميع الجنوب، هدفه حماية المدنيين وإدارة مرافق ومؤسسات الدولة.

وعبرت عن انفتاح المجلس الانتقالي الجنوبي للعمل من أجل حل سياسي عادل ومستدام لقضية شعب الجنوب، من خلال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وأشارت إلى استبعاد القضية الجنوبية من الجهود السياسية الأممية، في ظل غياب أي ضمانات دولية لحماية قضية الشعب الجنوبي.

ودعت إلى إدراجها قضية الجنوب في عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، مؤكدة استعدادها للانخراط بشكل هادف نحو تسوية تفاوضية.

وشددت في بيان، على أن دوافع قرار الإدارة الذاتية لم تأت من فراغ، مؤكدة أنه من الضروري ضمان حماية الجنوب وإدارته.

ونبهت إلى أن محافظات الجنوب تعرضت لإهمال المتعمد وعقاب جماعي من حكومات يمنية متعاقبة.

وأضافت أن مسؤولية المجلس الانتقالي الجنوبي تمتد إلى حماية مواطني الجنوب وضمان سلامتهم.

وعبرت عن التزام المجلس بالتدخل لضمان الاستقرار والسلامة والرفاه الإنساني للجنوب، مشيرة إلى توجيه الجهود الذاتية للمجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ هذه المهمة.

ولفتت إلى اعتماد حكومة الشرعية، خلال الأونة الماضية، على سياسة العقاب الجماعي تجاه شعب الجنوب.

وأشارت إلى إيقاف دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والإجراءات الممنهجة لتعطيل وإغلاق الخدمات الأساسية وعلى رأسها مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي، ووصفت في بيانها إيقاف محطات الكهرباء، بأنها "القشة الأخيرة".

واعتبرت أن انتهاكات حكومة الشرعية، تدابير مصممة لإخضاع شعب الجنوب، موضحة أن الوضع تدهور بعد السيول القاتلة في 21 أبريل الماضي، نتيجة لما ألحقته بعموم محافظات الجنوب من الدمار وعلى رأسها العاصمة عدن، بالإضافة إلى تفاقم خطر جائحة كورونا.

وشددت الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي على أن حكومة الشرعية لجأت إلى التصعيد العسكري، بدلاً من توفير الخدمات الأساسية وحماية المدنيين الجنوبيين من تداعيات السيول وجائحة كورونا

وأضافت أن حكومة الشرعية اتبعت استراتيجية التصعيد العسكري ضد القوات المسلحة الجنوبية، بتنسيق مع عناصر إرهابية متطرفة، منوهة بأن التصعيد العسكري عرّض خطط الاستجابة العاجلة لجائحة كورونا للخطر.

وكشفت عن إخطار الجهات الدولية والإقليمية الفاعلة عبر نشاطها الدبلوماسي الخاص والعام، بسياسات حكومة الشرعية التي تهدد أمن الجنوب واستقراره.

وأشارت إلى أن رسالتها الأخيرة الموجهة إلى الدول الراعية للعملية السياسية وأعضاء مجلس الأمن والمبعوث الخاص، يوم الجمعة الموافق 17 أبريل الماضي، وثقت انتهاك حكومة الشرعية جميع بنود اتفاق الرياض، وقوضت جهود استئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة.

ونبهت أنه لا يمكن التسامح مع سجل حكومة الشرعية الحافل بالعجز والفساد والعقاب الجماعي لشعب الجنوب .

وأكدت أن المجلس الانتقالي الجنوبي تدخل وجوباً لتحمل المسؤولية الكاملة بخصوص الإدارة وتقديم الخدمات الأساسية لشعب الجنوب.

وأعلنت بدء الخبراء والفنيون العمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الجنوب، بعد تعطيلها عمداً في الفترة الأخيرة، لتوجيه مواردها لخدمة الشعب.

ورفضت الوضع الكارثي في الجنوب، الذي نبتت جذوره منذ الوحدة القسرية بعد حرب ظالمة في سنة 1994.

وتابعت: "هدفنا الآن العمل لصالح الجنوب، مع جميع المسؤولين، وشرائح المجتمع الجنوبي، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية مشتركة بشكل جماعي لشعب الجنوب".