في زمن كورونا.. أونكتاد تعلن خارطة طريق لتدفق التجارة الحرة بالعالم دون عوائق
يشهد العالم أزمة خانقة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الجهود الأممية لتيسير حركة التجارة بين بلدان العالم أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" خطة عمل من عشر نقاط لهدم الحواجز أمام التجارة والنقل، وضمان التدفق الحر للسلع والأغذية والإمدادات الأساسية، ومساعدة الصناعات المشاركة في حركة السلع على إبقاء التجارة الحرة قائمة على الانتقال أثناء أزمة فيروس كورونا وما تلاها.
وقالت شاميكا سيريمان، مديرة التقنية والخدمات اللوجستية في المنظمة، إنه مع اعتماد الدول تدابير جذرية للسيطرة على وباء كورونا، تتعرض نظم التجارة والنقل الدولي لضغوط هائلة، حيث أظهرت الأدلة المبكرة "أن التجارة الدولية تنهار، ما يهدد إمكانية الحصول على السلع والإمدادات الحيوية".
وأضافت، "النقطة الجوهرية الآن تتعلق بتيسير التجارة والحفاظ على حركة البضائع. لقد أصبح تسهيل التجارة ونقل البضائع أكثر أهمية من أي وقت مضى، لتجنب العقبات التي تؤدي إلى نقص في الإمدادات الضرورية".
وتمس النقاط العشر السياسات العامة لتغطية النقل البحري والعمليات الجمركية والمرور العابر والشفافية والمسائل القانونية، فضلا عن تطوير التقنية لتعزيز العمليات التجارية غير الورقية.
وتدعو الخطة إلى وضع سياسات تقوم على ضمان الشحن دون انقطاع، وإبقاء المنافذ مفتوحة، وحماية التجارة الدولية للسلع الحيوية وتسريع التخليص الجمركي وتيسير التجارة، وتيسير النقل عبر الحدود، وضمان حق العبور.
ومِن النقطة السادسة إلى العاشرة، حماية الشفافية والمعلومات الحديثة عن السلع والبضائع، وتعزيز النظم غير الورقية، ومعالجة الآثار القانونية المبكرة على الأطراف التجارية، وحماية الشاحنين ومقدمي خدمات النقل على حد سواء، وإعطاء الأولوية للمساعدة التقنية.
وتكرر هذه النقاط دعوة سابقة للأمين العام لـ"أونكتاد"، موخيسا كيتويي، لإبقاء السفن تتحرك، والموانئ مفتوحة، والتجارة عبر الحدود تتدفق خلال فترة هذه الأزمة.
وتقول "أونكتاد"، إنه ينبغي من اليوم وضع أسس الانتعاش من فيروس كورونا، ويشمل ذلك ليس فقط ضمان استمرار تشغيل خدمات النقل والموانئ ووكالات الحدود فحسب، بل أيضا تعزيزها بفاعلية لمواجهة التحديات التي تواجهها، ولم يسبق لها مثيل.
