الحكومة المصرية: لا حل سوى التعايش مع كورونا

أكدت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، أن القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، هي من واقع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وألمح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أسباب القرارات التي صدرت لتنفيذها خلال إجازة عيد الفطر ضمن إجراءات كورونا.

وقال إن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الفيروس شهدت مناقشة عدد من الموضوعات جاء في مقدمتها الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة أسبوع عيد الفطر المبارك، وكذا ما سيتم تطبيقه بعد انتهاء هذا الأسبوع، باعتبار ذلك يمثل الوضع الذي سنتحرك فيه كدولة وكحكومة، وكذا العالم كله، نحو التعايش مع الفيروس وفق الإجراءات الاحترازية المشددة.

وأضاف قائلا: لقد تابعنا كافة التصريحات الصادرة مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية التي ذكرت أن هذا الفيروس باقٍ ولن يختفي، وأنه يتعين على البشرية أن تتعلم وتتكيف في التعايش معه، وبالتالي علينا كدولة ومواطنين البدء في التعايش معه، بما يضمن سلامة وصحة المواطنين، وإعادة دورة الحياة لما كانت عليه قبل ذلك مع تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية".

وأضاف أن القرارات كانت تهدف لمنع التزاحم والاختلاط فى إجازة العيد، والبدء في خطة عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً اعتباراً من منتصف يونيو المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم اعتباراً من يوم الأحد المقبل 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو غلق جميع المحال والمولات التجارية، وكذلك المطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة، وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس، ويصاحب ذلك حظر حركة المواطنين بدءاً من الساعة 5 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعي أيضاً خلال هذه الفترة، وكذلك أتوبيسات الرحلات ووسائل النقل الجماعية بين المحافظات، وذلك من أجل الحد من حركة المواطنين، سعياً لتحجيم انتشار الفيروس بين المواطنين.

وقال: إننا ندرك تماماً أن هذه الإجراءات قد تكون صعبة إلى حد ما، ولاسيما على طبيعتنا البشرية، ورغبة الكثيرين في النزول للاحتفال بالعيد، ولكننا نراعي ونضع في اعتبارنا بالمقام الأول الحفاظ على أرواح الموطنين وسلامتهم.

وأضاف: لقد اتفقنا في اللجنة العليا لإدارة أزمة انتشار فيروس "كورونا" أنه اعتباراً من يوم 30 مايو سنبدأ في السماح بفتح المحال والمولات التجارية على مدار الأسبوع، كما كان الحال في شهر رمضان المعظم، على أن يبدأ حظر حركة المواطنين بدءاً من الساعة 8 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك لمدة أسبوعين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يجري العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال إنه تم اتخاذ قرارات خلال الأسبوعين الماضيين تخص العودة التدريجية لقطاع السياحة وفق اشتراطات وضوابط محددة.

وقال رئيس وزراء مصر إنه اعتباراً من منتصف يونيو المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين.

وقال إن معظم دول العالم تتجه الآن فى الفترة ما بعد 30 مايو، للتعايش مع هذا الفيروس، مشدداً على أنه سيتم فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وجميع الأماكن المغلقة التي يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة، وسيكون هناك عقوبات لغير الملتزمين بها، ولن يُسمح للمواطنين الدخول إلى أي منشأة، سواء المصالح الحكومية أو البنوك، أو غيرها من مؤسسات الدولة، دون ارتداء الكمامة، وكذا وسائل المواصلات العامة والخاصة، ومترو الأنفاق.