تونس تواجه تداعيات كورونا بإقرارات ضريبية جديدة

تعتزم تونس إقرار حزمة جديدة من الضرائب، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، خاصة عقب معاناة موازنة الدولة عجزًا بنسبة 48%.

وقالت مصادر حسبما ذكر موقع "الشارع المغاربي" الإخباري التونسي، إن رئيس الحكومة يستعد لإصدار مرسوم يتضمن إجراءات ضريبية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات جائحة كورونا.

وأضافت المصادر أن المرسوم يبرز بوضوح السعي إلى إيجاد موارد بديلة لدعم موازنة الدولة، وقد يجابه بالرفض من أصحاب المؤسسات الذين سبق أن عبّروا عن عدم استعدادهم لأي ضغط ضريبي إضافي.

وأشارت إلى تقرير أصدرته وزارة المالية قبل أيام حول نتائج تنفيذ الموازنة أكّد ارتفاع عجز الموازنة، مع نهاية الربع الأول من عام 2020 إلى 1.4 مليار دينار "حوالي 550 مليون دولار" مقابل حوالي 944 مليون دينار " نحو 320 مليون دولار" نهاية شهر مارس 2019 أي بزيادة نسبتها 48.3%.

ويرجع هذا التفاقم إلى زيادة النفقات، وخاصة نفقات التصرف التي ارتفعت من 5.4 مليار دينار "نحو 1.8 مليار دولار" في مارس 2019 إلى 6.2 مليار دينار "نحو 2,1 مليار دولار" في مارس 2020، بما يعادل ارتفاعًا بنحو 15% مقابل انخفاض الموارد الذاتية للدولة بصفة لافتة، وفق التقرير.

وأوضحت المصادر أن المرسوم يعتزم الزيادة في نسبة الضريبة الموظّفة على الأرباح الموزّعة من 10 إلى 15% إلى نهاية سنة 2021 وإخضاع عوائد التوظيفات البنكية والمالية للضريبة على الدخل لنسبة 35% عوضًا عن 20% إلى جانب تحيين رسوم التسجيل والطابع الضريبي وإحداث ضريبة تقديرية بـنسبة 10% توظّف على عوائد الأنشطة غير المهيكلة في الدورة الاقتصادية المنظمة.