فزع في الإصلاح من مقترح المجلس الرئاسي

تصاعدت مخاوف حزب الإصلاح (الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الإرهابي)، من دعوات إزاحة الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، وإقرار صيغة توافقية لتأسيس مجلس رئاسي.

ومع تحول الهواجس الغربية من نوايا عبدربه إطالة أمد الحرب ضمانا لبقائه في سدة الحكم، إلى يقين، إثر قراراته التي غاب عنها على مدار سنوات الصراع أي بعد توافقي، بدأت أبواق الإصلاح في تشويه المقترح.

وخرج رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح الإخواني، علي الجرادي، ليكيل الاتهامات للمقترح الذي يلقى قبولا واسعا في الشمال.

وفي تمادٍ للترويج لشرعية غير مستحقة وانتزعها عبدربه بسياسة الأمر الواقع، روج الإخواني الجرادي أن المقترح استهداف للشرعية الجمهورية، وليس عبدربه نفسه.

ويرى مراقبون أن عبدربه دأب على استغلال القرارات الجمهورية لتعزيز حالة الانقسام، وإشاعة الفوضى، حفاظا على منصبه، بدءا من قراره إقاله نائبه خالد بحاح الشخصية التوافقية واستبداله بالجنرال الإرهابي على محسن الأحمر، المرفوض محليا ودوليا، بهدف نسف مباحثات السلام في الكويت عام 2016.

وأوضحوا أنه يواصل سياسة فرق تسد، مشيرين إلى أحدث قراراته الجمهورية، رقم 33  لسنة 2020 بتعيين قيادي إخواني على رأس اللواء 35 مدرع، متورط في اغتيال عدد من منتسبيه، بدلا من اختيار قائد للواء من بين ضباطه، للحفاظ على حالة الاستقرار التي فرضها في مسرح عملياته.