2 مليون عاطل.. سياسة الملالي المشبوهة تلقي بظلالها على الشباب
سجلت إيران رقم قياسي في البطالة بين جموع الشباب، حيث كشفت إحصائيات عن ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في البلاد بنحو 2 مليون مواطن، لم يعد يخفى على أحد سوء الأحوال الاقتصادية التي تمر بها دولة الملالي بقيادة المرشد الأعلى علي خامنئي، والذي يبارك تدخلات بلاده المشبوهة بالمنطقة، ورئاسة روحاني الذي قاد الشعب في نفقٍ مظلم.
ناهيك عن فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية المفروضة ضدها على خلفية استمرارها في برنامجها النووي ودعم ميليشيات الإرهاب في كل مكان من حزب الله في لبنان وحتى ميليشيا الحوثي في اليمن.
وكشف المركز الإحصائي الإيراني في تقرير جديد له، أن متوسط معدل البطالة في فصل الربيع الماضي، بمقاطعات البلاد المختلفة كان قرابة 10 %، حسبما أوردت وكالة أنباء فارس المحلية.
وقال جواد حسن زادة، رئيس مركز الإحصاء في العاصمة الإيرانية طهران، إن العديد من الشركات علقت أنشطتها كليا وجزئيا خلال الأشهر الأخيرة جراء تأثيرات أزمة مرض (كوفيد - 19).
وأدت عدة عوامل أخرى لتفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، حيث لعبت العقوبات الأمريكية دورا رئيسيا بالإضافة لسوء الإدارة وعدم كفاءة الوكالات الحكومية.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران منذ مايو/ أيار 2018، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، وكثفتها على مدى العامين الماضيين.
وخفضت عقوبات واشنطن صادرات النفط الخام الإيرانية بشكل غير مسبوق، وفرضت تحديات خطيرة على قطاعات الاقتصاد الرئيسية الأخرى.
ومن نتائج هذه العقوبات الانكماش الاقتصادي الشديد مع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.
وتضاعف سعر الدولار الأمريكي أمام الريال الإيراني في السوق الحرة للعملات على مدار العامين الماضيين.
ووفقاً لموقع بونباست دوت كوم المتخصص في رصد سعر صرف الريال الإيراني مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء، قفز سعر بيع الدولار في إيران إلى 255.3 ألف ريال، مقابل 242.5 ألف ريال، الجمعة.
وفي أحدث تقرير له عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ذكر مكتب الإحصاءات الوطني أن معدل النمو الاقتصادي الإيراني في العام الماضي كان سلبيا بنسبة 7 ٪.
وأعلن صندوق النقد الدولي في آخر تقييم له للوضع في الدول، والذي نشر في 24 يونيو/ حزيران 2020، أن النمو السلبي للاقتصاد الإيراني في العام الماضي كان سلبيا بنسبة 7.4٪.
أصبحت الأوضاع الإقتصادية في إيران أكثر سوءً بعد تطبيق العقوبات الأمريكية ضد إيران منذ أغسطس 2018، مما أدى إلى انضمام أكثر مليون عاطل إلى صفوف العاطلين التي أصبحت تمتلئ بهم الشوارع والأزقة في ظل إهمال حكومي تام لهذا الأمر. على الرغم من ارتفاع نسبة التعليم الجامعي بين الشعب الإيراني إلا أن نسبة البطالة بين خريجي التعليم العالي بلغت 35% كما أنه يوجد أكثر من 100 ألف عاطل من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة، مما يثبت أن هناك فجوة هائلة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل في إيران.
يرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن أهم مشاكل سوق العمل في إيران تكمن في استمرار تهميش دور المرأة وانخفاض مشاركتها في الشؤون الاقتصادية بالإضافة إلى عجز نظام الملالي عن توفير فرص عمل للشباب وانشغاله بتمويل الجماعات الإرهابية هنا وهناك و تنفيذ أطماعه الخبيثة في المنطقة وترك شعبه فريسة للفقر والبطالة ينهشون به.
ويبلغ متوسط دخل المواطن الإيراني نحو 100 دولار شهريا، وهو رقم متدني للغاية فيما يبلغ دخل العامل الإيراني 125 دولار شهريًا و هي أرقام تقل كثيرًا عن خط الفقر الرسمي، مما يعني أن الشريحة الأكبر من المجتمع الإيراني تحت خط الفقر.
وتعيش دولة الملالي (إيران) خلال الأيام الماضية على وقع مظاهرات في الداخل، ومؤتمرات تعقدها المعارضة في الخارج، للمطالبة بإسقاط النظام، وسط سلسلة من الانفجارات والحرائق الغامضة، وتسريبات إعلامية بوقوف إسرائيل ورائها.
المظاهرات التي شهدتها مناطق بغربي البلاد، الخميس الماضي، أعادت للأذهان المظاهرات التي شهدتها البلاد نوفمبر الماضي، والمعروفة باسم انتفاضة الوقود، واستخدمت الشرطة القوة لفضها.
واندلعت الاحتجاجات بسبب صدور حكم بإعدام 3 نشطاء شاركوا في مظاهرات نوفمبر، وبسبب سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات البطالة، وردد المتظاهرون خلالها شعارات مناهضة للنظام من بينها "لا غزة، لا لبنان، روحي فداء إيران"، و" لا نريد حكم الملالي".
