حكومة معاشيق تتغيب وترفض المثول امام القضاء «وثيقة»

عقدت المحكمة الإدارية جلستها الثالثة لنظر القضية الإدارية رقم ( 67) لسنة 1439ه المرفوعة ضد المدعى عليهم مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية .

 وفي الجلسة لم يحضر الممثل القانوني للمدعى عليهم رغم إعلانهم إعلان صحيح وعلمهم بموعد الجلسة . وقررت المحكمة إعلان المدعى عليهم عبر وزير الشئون القانونية كاخر إعلان ما لم سوف, تنصب المحكمة عنهم لسير في إجراءات القضية .  

وتعبر هذه القضية من أولى القضايا التي  تكشف فساد مستوطني المعاشيق في المرافق العامة  أمام القضاء  التي عملت حكومة المعاشيق على تعطيله لأكثر من سنين في عدن  حتى تمارس فسادها في المرافق العامة دون رقيب أو حسيب .

ويمثل  رفضها المثول أمام القضاء لتتمكن من الدفاع عن نفسها وعن فسادها في عدن وفي المناطق المحررة  الذي ازكم الانوف وأصبح من الماركات المسجلة على هذه الحكومة التي لم تنجز لعدن والمناطق المحرر سوى الفساد والعبث بالمال العام وهدم ما تبقى من  معالم الدولة والقانون. والمدعين بدعواهم هذه أمام القضاء  يتصدون للتدمير الممنهج والفساد المستشري  الذي تمارسه حكومة المعاشيق  في المرافق العامة من اصدار قرارات بتعيينات لأشخاص بمخالفة القانون والنظم واللوائح وبدون أي معاير قانونية فكل من معه معروف لدى هذه الحكومة الفاسدة  يتم تعينه حتى, وان كان لا يعرف يقرا ولا يكتب الاهم الوساطة لدى مستوطنين المعاشيق مما يسبب ذلك اضافة اعباء على المرافق الحكومة في عدن .

فلم يكفي هذه الحكومة عجزها عن دفع رواتب الموظفين في المرافق الحكومية العامة في عدن و المناطق المحررة.