الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع القانون المشترك وخطة ترامب بشأن الهجرة
الجمعة 16 فبراير 2018 11:52:03
أ.ف.ب:
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس خطة مشتركة للحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن الهجرة تحمي نحو 1.8 مليون مهاجر من "الحالمين" من خطر الترحيل، كما رفض خطة طرحها الرئيس دونالد ترامب لحل هذه المسألة.
وكان أمام نواب مجلس الشيوخ خياران، الأول مشروع قانون توافقي يوفر لنحو 1.8 مليون مهاجر من "الحالمين" مساراً ينتهي بمنحهم الجنسية خلال مهلة من 10-12 عاماً ويعزز التدابير الأمنية على الحدود، والثاني خطة ترامب التي تتضمن الإجراءات نفسها لكن مع تقييد الهجرة الشرعية إلى البلاد.
وحاز مشروع القانون الحزبي المشترك على دعم 54 صوتاً مقابل 45 صوتاً رافضاً، لكنه فشل، بفارق 6 أصوات فقط، في الحصول على تأييد 60 صوتاً، وهو الحد الأدنى الضروري لتمرير أي قانون في الكونغرس المنقسم بين الحزبين بهامش ضيق للغاية، وكما سقطت خطة ترامب بحصولها على 39 صوتاً مقابل رفض 60 صوتاً، وصوّت 14 سناتوراً جمهورياً مع معظم الديموقراطيين ضد هذه الخطة.
وكانت خطة ترامب تتضمن إنهاء "قرعة البطاقات الخضراء" (غرين كارد)، وهو برنامج مستمر منذ 28 عاماً لتنويع الأماكن التي يأتي منها المهاجرون، وتحد خطة ترامب أيضاً من الهجرة المرتبطة بلم الشمل، وتتضمن تخصيص 25 مليار دولار لتدابير أكثر صرامة بشأن الهجرة منها بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية كان ضمن وعود الحملة الانتخابية لترامب في العام 2016.
ورفض المجلس مقترحين آخرين بخصوص المسألة التي قد تعصف بمستقبل مئات الآلاف من المهاجرين، وقال السناتور الديموقراطي شاك شومر في بيان مقتضب إن "هذا التصويت دليل على أن خطة الرئيس ترامب لن تصبح أبداً قانوناً"، وتابع "إذا ما توقف ترامب عن نسف الجهود الحزبية المشتركة، فإنّ مشروعَ قانون جيّد سيمر في الكونغرس".
وكان ترامب في سبتمبر(أيلول) الماضي أوقف العمل ببرنامج "الإجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين" المعروف اختصاراً باسم "داكا" والذي سمح لـ690 ألفاً دخلوا البلاد خلافاً للقانون عندما كانوا أطفالاً بالعمل والدراسة بشكل شرعي مع حمايتهم من الترحيل.
وأعطى ترامب الكونغرس مهلة 6 أشهر أي حتى 5 مارس(أذار) المقبل من أجل إيجاد حل دائم لهؤلاء، ومع غياب إطار قانوني ينظم تواجدهم في الولايات المتحدة، يواجه الأشخاص المسجلون بحسب برنامج داكا، خطر فقدان الحماية من الترحيل بحلول الشهر المقبل.
وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إنه لا يعتقد أن هناك سلطة قانونية للإدارة لتمديد هذه المهلة، وقبل ساعات قليلة من التصويت في مجلس الشيوخ، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز في بيان إن "الخطة المشتركة للحزبين التي يدعمها 8 نواب جمهوريون ومثلهم من الحزب الديموقراطي تغيّر بشكل جذري سياستنا الوطنية للهجرة نحو الأسوأ عبر إضعاف أمن الحدود وتقويض قانون الهجرة الحالي".
وتابعت "إذا قُدم للرئيس مشروع قانون يتضمن هذا التعديل، فإن مستشاريه سينصحونه برفضه"، وقالت إحدى مؤسسي "ائتلاف الرأي السليم" الذي دفع بالخطة الحزبية المشتركة، سوزان كولينز إن "هذا هو مشروع القانون الوحيد الذي يتعاطى مع قضايا الهجرة ويلقى دعماً واسعاً من الحزبين الجمهوري والديموقراطي".
وحذر البيت الأبيض من أن مشروع القانون الحزبي المشترك يمنع تنفيذ إجراءات قانونية بحق من دخلوا البلاد قبل يونيو(حزيران) 2018، ما يعني التسبب بسيل من الهجرة غير الشرعية الجديدة في الأشهر المقبلة.
وقالت ساندرز إن "الإدارة الأمريكية ملتزمة بإيجاد حل دائم وعادل وقانوني للمستفيدين من برنامج داكا".
وبدأ تركيز الكونغرس على ملف الهجرة مع إعلان البيت الأبيض عن مشروع ترامب للميزانية للعام 2019، والذي طالب فيه الرئيس بزيادة مخصصات أمن الحدود، بما في ذلك زيادة عديد رجال الأمن ومراكز الاحتجاز وتكنولوجيا متطورة تتضمن طائرات مسّيرة.
وإذا نجح الكونغرس في تمرير مشروع قانون جديد بشأن الهجرة، فإن مصيره في مجلس النواب يبقى مجهولاً، إذ ان بعض المحافظين يعارضون توفير وسائل تمنح الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين.
وكان أمام نواب مجلس الشيوخ خياران، الأول مشروع قانون توافقي يوفر لنحو 1.8 مليون مهاجر من "الحالمين" مساراً ينتهي بمنحهم الجنسية خلال مهلة من 10-12 عاماً ويعزز التدابير الأمنية على الحدود، والثاني خطة ترامب التي تتضمن الإجراءات نفسها لكن مع تقييد الهجرة الشرعية إلى البلاد.
وحاز مشروع القانون الحزبي المشترك على دعم 54 صوتاً مقابل 45 صوتاً رافضاً، لكنه فشل، بفارق 6 أصوات فقط، في الحصول على تأييد 60 صوتاً، وهو الحد الأدنى الضروري لتمرير أي قانون في الكونغرس المنقسم بين الحزبين بهامش ضيق للغاية، وكما سقطت خطة ترامب بحصولها على 39 صوتاً مقابل رفض 60 صوتاً، وصوّت 14 سناتوراً جمهورياً مع معظم الديموقراطيين ضد هذه الخطة.
وكانت خطة ترامب تتضمن إنهاء "قرعة البطاقات الخضراء" (غرين كارد)، وهو برنامج مستمر منذ 28 عاماً لتنويع الأماكن التي يأتي منها المهاجرون، وتحد خطة ترامب أيضاً من الهجرة المرتبطة بلم الشمل، وتتضمن تخصيص 25 مليار دولار لتدابير أكثر صرامة بشأن الهجرة منها بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية كان ضمن وعود الحملة الانتخابية لترامب في العام 2016.
ورفض المجلس مقترحين آخرين بخصوص المسألة التي قد تعصف بمستقبل مئات الآلاف من المهاجرين، وقال السناتور الديموقراطي شاك شومر في بيان مقتضب إن "هذا التصويت دليل على أن خطة الرئيس ترامب لن تصبح أبداً قانوناً"، وتابع "إذا ما توقف ترامب عن نسف الجهود الحزبية المشتركة، فإنّ مشروعَ قانون جيّد سيمر في الكونغرس".
وكان ترامب في سبتمبر(أيلول) الماضي أوقف العمل ببرنامج "الإجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين" المعروف اختصاراً باسم "داكا" والذي سمح لـ690 ألفاً دخلوا البلاد خلافاً للقانون عندما كانوا أطفالاً بالعمل والدراسة بشكل شرعي مع حمايتهم من الترحيل.
وأعطى ترامب الكونغرس مهلة 6 أشهر أي حتى 5 مارس(أذار) المقبل من أجل إيجاد حل دائم لهؤلاء، ومع غياب إطار قانوني ينظم تواجدهم في الولايات المتحدة، يواجه الأشخاص المسجلون بحسب برنامج داكا، خطر فقدان الحماية من الترحيل بحلول الشهر المقبل.
وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إنه لا يعتقد أن هناك سلطة قانونية للإدارة لتمديد هذه المهلة، وقبل ساعات قليلة من التصويت في مجلس الشيوخ، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز في بيان إن "الخطة المشتركة للحزبين التي يدعمها 8 نواب جمهوريون ومثلهم من الحزب الديموقراطي تغيّر بشكل جذري سياستنا الوطنية للهجرة نحو الأسوأ عبر إضعاف أمن الحدود وتقويض قانون الهجرة الحالي".
وتابعت "إذا قُدم للرئيس مشروع قانون يتضمن هذا التعديل، فإن مستشاريه سينصحونه برفضه"، وقالت إحدى مؤسسي "ائتلاف الرأي السليم" الذي دفع بالخطة الحزبية المشتركة، سوزان كولينز إن "هذا هو مشروع القانون الوحيد الذي يتعاطى مع قضايا الهجرة ويلقى دعماً واسعاً من الحزبين الجمهوري والديموقراطي".
وحذر البيت الأبيض من أن مشروع القانون الحزبي المشترك يمنع تنفيذ إجراءات قانونية بحق من دخلوا البلاد قبل يونيو(حزيران) 2018، ما يعني التسبب بسيل من الهجرة غير الشرعية الجديدة في الأشهر المقبلة.
وقالت ساندرز إن "الإدارة الأمريكية ملتزمة بإيجاد حل دائم وعادل وقانوني للمستفيدين من برنامج داكا".
وبدأ تركيز الكونغرس على ملف الهجرة مع إعلان البيت الأبيض عن مشروع ترامب للميزانية للعام 2019، والذي طالب فيه الرئيس بزيادة مخصصات أمن الحدود، بما في ذلك زيادة عديد رجال الأمن ومراكز الاحتجاز وتكنولوجيا متطورة تتضمن طائرات مسّيرة.
وإذا نجح الكونغرس في تمرير مشروع قانون جديد بشأن الهجرة، فإن مصيره في مجلس النواب يبقى مجهولاً، إذ ان بعض المحافظين يعارضون توفير وسائل تمنح الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين.
