السعودية.. الوزراء يقر نظامًا جديدًا لمكافحة التستر التجاري
أقرّ مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، نظامًا جديدًا لمكافحة التستر التجاري في البلاد؛ حيث تضمن تعديلات تغلظ العقوبة على المخالفين وتقضي على اقتصاد الظل.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن مجلس الوزراء أقرَّ في اجتماعه الدوري الذي عقده عن بعد، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، نظام مكافحة التستر التجاري.
وأعلنت وزارة التجارة أن النظام الجديد يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
ويقر النظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.
ويُمكّن النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، ويلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر.
ويُعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر ”الأدلة الإلكترونية“ إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى، كما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقاً لضوابط محددة.
