وزارة الزراعة والري تقرر ايقاف توزيع كميات من البذور على مزارعي محافظات لحج وأبين وشبوة وإعادتها الى منظمة الفاو

قرر اجتماع عقد يوم امس الخميس بمبنى وزارة الزراعة والري بعدن إيقاف عملية توزيع كميات كبيرة من البذور على المزارعين في محافظات لحج وأبين وشبوة وإعادتها إلى الجهة الموردة لها وهي منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة " الفاو".
وناقش الاجتماع المنعقد اليوم الخميس والذي ترأسه وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية المهندس امين عبدالله باقادر مع مدراء عدد الهيئات والمراكز العلمية التخصصية بالوزارة جملة من القضايا المتعلقة بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل صغار المزارعين وتعزيز الانتاج الزراعي الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة الفاو والصندوق الاجتماعي للتنمية في محافظات لحج وابين وشبوة.
وفي الاجتماع تم استعراض نقاط محضر اجتماع قيادة الوزارة مع ممثلي منظمة الفاو والصندوق الاجتماعي للتنمية المنعقد في الثاني عشر من شهر فبراير الجاري والذي
تضمن الاتفاق على عدد من النقاط أبرزها ضرورة شراء البذور من الصنف المحلي المنتج في نفس المناطق المستهدفة بالمشروع والذي تاكد للوزارة عدم التزام المنفذين به حيث تم توريد بذور من محافظة الحديده وهي اصناف غير متفق عليها في الاجتماع المذكور وذلك كونها ستتسبب في حدوث تدهور للأصناف المحلية.
وبعد نقاش مستفيض من قبل الحاضرون قرر الاجتماع :
- توجيه مدراء مكاتب وزارة الزراعة والري في المحافظات المستهدفة(لحج-ابين-شبوة) بإيقاف عملية توزيع البذور على المزارعين في محافظاتهم.
- رفع مذكرة الى منظمة الفاو تتضمن اسف الوزارة لعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في اجتماع تاريخ 12/فبراير وإخطارها بإعادة البذور لانعدام الشروط والمواصفات المطلوبة فيها.
- كميات البذور التي وصلت الى المحافظات كبيره جدا اكبر من الكميه التي تحتاجها المساحات المستهدفه بكثير ممايدل علئ عشوائية عمل المنفذين وليس عمل مخطط له
- التشديد على تنفيذ الاتفاق السابق الذي يقضي بشراء البذور من الاصناف المنتجة في المناطق المستهدفة بالمشروع وفقا للاحتياج .
- يتم شراء واستلام البذور بإشراف وحضور مدراء مكاتب الزراعة ومندوبين من مؤسسة إكثار البذور ومحطة الأبحاث الكود وتحت مسئوليتهم.
- التأكيد على تعقيم وغربلة تلك الكميات من البذور في مؤسسة إكثار البذور بسيئون حضرموت وفقا للاتفاق المشار إليه.
وحول الاثار السلبية لتوزيع وزراعة البذور الموجودة في المناطق المذكورة تحدث لنا الدكتور محمد سالم الخاشعة مدير عام البحوث الزراعية بالوزارة بقوله:
دخول أصناف من البذور الى مناطق زراعية أخرى دون دراسة وتقييم من قبل مراكز البحوث الزراعية التي تقع مسؤولية إجازة استخدام تلك الأصناف
ولذلك فان ادخال اصناف جديدة الى اي منطقه لم تزرع فيها سيؤدي إلى حدوث عدد من المشاكل الزراعية الكبيرة والخطيرة منها:
- خلط زراعي وميكانيكي ووراثي وتأثير بيئي خصوصا اذا كانت تحمل أمراضا من المناطق المنتجه فيها.
- عدم تطابقها مع البيئة والأراضي الزراعية وصعوبة تأقلمها مع المناخ الذي يعد جديدا عليه.
- استخدامها يؤدي إلى انقراض الصنف الاساسي (المحلي) من خلال عدم إعادة إنتاجه وتناميه وتكاثره وبالتالي انخفاض انتاجيته وجودته.
- مردودها الاقتصادي للمزارع غير مجدي بسبب عدم استساغتها من قبل المجتمع اولا كونها أصناف جديدة
- عدم استساغة الاعلاف من قبل المواشي.
وهناك أثار سلبية كثيرة لامجال هنا لذكرها كاملة.
واختتم الخاشعة توضيحه بالقول:
وعليه نؤكد أن محطة البحوث الزراعية بالكود أبين هي الجهة المسوؤلة المخولة باعتماد وإجازة اصناف المحاصيل الزراعية في محافظات السهل الجنوبي في كل منطقه حسب التوصيات البحثية.
وعليه نوصي الوزارة إحالة الموضوع الى جهات الاختصاص في محطة الكود للبحوث الزراعية كونها المسؤولة عن التوصيات البحثية والفنية التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي.