مجلس الوزراء الجزائري يقر تعديلات دستورية جديدة

أعلن مجلس الوزراء الجزائري، الأحد، مصادقته على مشروع تعديلات دستورية جديدة، قبل أن يتم طرحه على البرلمان للتصويت ثم طرحه للاستفتاء الشعبي.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماع حضره رئيس الدولة عبد المجيد تبون.

ويضع المشروع المقترح حسب البيان "الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة، بدءا بالتغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته عبر توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان، والأجهزة الرقابية، والوقاية من الفساد ومكافحته، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتكريس التعددية الإعلامية الحرة والمسؤولة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، واعتماد منهجية الحوار والتشاور للوصول إلى حلول توافقية، في كنف بيان أول نوفمبر 1954 الذي يظل مصدر الإلهام والمرجع الثابت لسياسات الدولة".