اتفاق الرياض والدعوات الدولية.. هل تلتزم الشرعية؟
بين حينٍ وآخر، تصدر دعوات دولية تحض على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض بالنظر إلى أهمية هذا المسار في ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية.
وفي أحدث هذه الدعوات الدولية، طالب السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، في تصريحات صحفية، بتنفيذ اتفاق الرياض في أسرع وقت ممكن.
وجدد دعم بلاده جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشكل كامل للتوصل إلى اتفاق بشأن الإعلان المشترك، داعيا لإنهاء الصراع في مأرب.
الدعوة البريطانية التي تضاف إلى دعوات دولية عديدة، تفرض مزيدًا من التساؤلات حول إمكانية أن تُحدِث هذه الضغوط الدولية تغييرًا في تعاطي حكومة الشرعية التي تواصل خرق الاتفاق من أجل إفشاله للحفاظ على النفوذ الإخواني المهيمن عليها.
ووُقِّع الاتفاق في الخامس من نوفمبر الماضي بين المجلس الانتقالي وحكومة الشرعية في العاصمة السعودية، وكان يهدف إلى ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية بعد أقدم حزب الإصلاح على تحريف هذه البوصلة.
وعند توقيعه، نصّ الاتفاق على أن يكون إطاره الزمني ثلاثة أشهر، إلا أنّ الخروقات الإخوانية أفشلت هذا المسار دون إنجاز منه شيء.
وأمام ذلك، فقد أعلنت السعودية قبل أسابيع عن آلية تسريعية للاتفاق، تمّ بموجبها تعيين الاستاذ أحمد حامد لملس محافظًا للعاصمة عدن، إلا أنّ شيئًا آخر لم يحدث وتواصلت الخروقات الإخوانية عسكريًّا ضد الاتفاق.
إقدام حكومة الشرعية عبر مليشياتها الإخوانية على خرق بنود اتفاق الرياض أمرٌ راجعٌ إلى تنفيذ هذا الفصيل الإرهابي أجندة قطرية تركية تعادي التحالف العربي وترمي إلى إفشال جهوده في الحرب على الحوثيين.
ومع تعدُّد المطالب الدولية بضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، فقد أثيرت العديد من التساؤلات حول إمكانية أن تمثّل عامل ضغط قويًّا على حكومة الشرعية لتلتزم بهذا المسار عملًا على إنجاحه.
