قطر تشدد قبضتها الرقابية على قطاع الاتصالات

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات القطرية عن تعديلات لقانون الاتصالات؛ بهدف تعزيز الصلاحيات التنفيذية للهيئة من خلال تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي.
وقالت الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي، الأحد، إنها تتولى إدارة وتخصيص الموارد الوطنية مثل: الطيف الترددي، والترقيم، وأسماء نطاقات الإنترنت، وتضع معايير لجودة الخدمة وتراقب عملية الامتثال، وتدير نظام تسوية النزاعات.
وتضمنت التعديلات إلغاء المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحسب البيان فقد آلت صلاحيات مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وزير المواصلات والاتصالات.
ونص التعديل على صلاحية وزير المواصلات والاتصالات بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات، وصلاحية الهيئة بإصدار اللوائح الفنية، والقرارات والأوامر، والقواعد والتعليمات، والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
وقال رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن التعديلات الجديدة ستعزز الصلاحيات التنفيذية للهيئة، الأمر الذي سيسهم في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومراقبة عملية الامتثال بطريقة أكثر فعالية.
وهوت الأرباح السنوية لمجموعة أوريدو للاتصالات في قطر 10%، وتأثرت إيرادات المجموعة سلبا بانخفاض قيمة العملة القطرية -الريال- في بعض الأسواق وفق وكالة رويترز.