بسبب كورونا.. الأوراق النقدية والعملات المعدنية تتلاشى في السويد

دفع وباء كورونا أوراق السويد النقدية وعملاتها المعدنية إلى الانقراض، ولمجابهة تداعيات الفيروس تعتزم السويد قيادة عملية مواجهة حاسمة تجاه نقص السيولة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

ويأتي التحول إلى المعاملات الرقمية بمنافع كثيرة، من بين ذلك نوع الشفافية التي تجعل أشياء مثل، غسل الأموال والتهرب الضريبي أكثر صعوبة.

لكن يبدو أن السويد عبرت نقطة تحول حاسمة، في ظل طرح تساؤل إذ لم يكن هناك أي سيولة على الإطلاق، ماذا سيحدث إذا تعطلت الشبكات الرقمية؟

وحاولت السويد منذ تفشي فيروس كورونا وفرض الإغلاق العام في أغلب دول العالم أن تخفف من إجراءاتها الاحترازية تجاه الفيروس لحماية الاقتصاد من الانهيار، ورغم ذلك تلقى الاقتصاد السويدي ضربة خلال جائحة كورونا، لكنها أخف وطأة من الدول المجاورة.

وتعرض الاقتصاد السويدي لضربة بسبب جائحة فيروس كورونا في الربع الثاني من 2020، إلا أنه لم يعان بالقدر نفسه مثل اقتصادات أوروبية أخرى.

وأعلنت وكالة الإحصاء السويدية أخيرا أن إجمالي الناتج المحلي انخفض 8.3 في المائة، في الربع الثاني، من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) مقارنة بالربع السابق.

ويعد هذا أكبر تراجع للاقتصاد السويدي منذ بدأ تسجيل بياناته عام 1980.

وتأثر الاقتصاد بالفعل بفيروس كورونا في الربع الأول، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي ظل ينمو بشكل طفيف 0.2 في المائة.

وبالمقارنة، تراجع الاقتصاد الفرنسي 13.8 في المائة، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي 12.4 في المائة، في الربع الثاني، كما تراجع اقتصاد ألمانيا 9.7 في المائة، وشهدت بريطانيا ترديا أكبر حيث تراجع اقتصادها بنحو 20 في المائة.

إلى ذلك اقترحت الحكومة في مشروع ميزانيتها الجديدة أن تكون مشاريع الاستثمار الصديقة للبيئة مؤهلة للحصول على ضمانات ائتمانية حكومية.

وقالت في بيان أمس، إن المقترح القائم على اتفاق بين الحكومة وحلفائها في الميزانية؛ حزب الوسط والليبراليين، "يرمي إلى تمكين مزيد من مشاريع الاستثمار الصناعي في السويد من الإسهام في تحقيق أهداف منظومة البيئة وإطار عمل سياسة المناخ".

وسيتم تقييم الضمانات الائتمانية على أساس قواعد محايدة تكنولوجيا ويتم إصدارها لأعوام عدة تبدأ من النصف الأول من 2021 وفي عام 2021 سترقى الضمانات المالية إلى حد أقصى يبلغ عشرة مليارات كرونة (1.14 مليار دولار).

وبالنسبة لعام 2022 فسيقدر إطار الضمانات بـ15 مليار كرونة ولعام 2023 سيبلغ 25 مليار كرونة، ويتم صياغة الإجراءات بحيث تكون متوافقة مع قواعد الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحكومية، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء.