دعوات جنوبية لـ”فك الارتباط” عشية الإحاطة الأخيرة لولد الشيخ أمام مجلس الأمن

كثف ناشطون يمنيون، وقادة سياسيون دعواتهم لفك ارتباط جنوب اليمن مع شماله، تزامنًا مع آخر إحاطة يعرضها المبعوث الأممي إلى اليمن المنتهية مهمته، إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمام مجلس الأمن.

ومن المقرر أن يعرض ولد الشيخ إحاطته الأخيرة عن اليمن أمام مجلس الأمن في السابع والعشرين من فبراير الجاري، بحسب ما أفاد الحساب الرسمي لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي يتولى رئيسه الرئاسة الدورية للمجلس الأممي.

ويأتي تحرك النشطاء الجنوبيين بالتزامن مع وثيقة للجمعية العامة لحقوق الإنسان، من المفترض أن تعرض على مجلس الأمن الدولي، تتضمن توصية بإعادة اليمن الجنوبي إلى ما قبل 1990، تاريخ إعلان وحدة شطري اليمن.

 ويقول نشطاء مؤيدون لانفصال جنوب اليمن اطلعوا على الوثيقة إن إحدى توصياتها تدعو مجلس الأمن لتكليف المبعوث الجديد إلى اليمن، مارتن غريفت ببدء مفاوضات فك الارتباط.

وكان تقرير أعده خبراء بالأمم المتحدة مؤخرًا، يُنتظر تقديمه لمجلس الأمن في ذات الجلسة قد خلص إلى أن مسألة انفصال الجنوب أصبحت “احتمالية حقيقية”، في ظل ضعف سلطة الحكومة الشرعية.

واستنتج فريق الخبراء، الذي أعد التقرير الأممي، أنه “بعد مضي ثلاثة أعوام من النزاع فإن سلطة الحكومة الشرعية تآكلت إلى مرحلة الشك في قدرتها على توحيد اليمن.”

وأضاف فريق الخبراء، أنه بنى هذا الاستنتاج على أربعة عوامل، على رأسها: “عدم قدرة الرئيس (اليمني عبدربه منصور) هادي على فرض سيطرته من الخارج على كامل الأراضي المحررة”.

والعوامل الأخرى هي: “تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن أن هدفه هو استقلال الجنوب”، و”استمرار تواجد الحوثيين في صنعاء وغالبية المناطق في الشمال”.

وذكر  التقرير أن “حكومة هادي أصيبت بالضعف؛ بسبب انشقاق عدد من المحافظين وانضمامهم إلى المجلس الانتقالي الجنوبي”، بعد فقدان الثقة في التوجهات السياسية للشرعية التي تؤثر في قراراتها جهات تعمل لمصالحها الخاصة.

ويأتي هذا الاستنتاج، الذي توصل إليه خبراء الهيئة الأممية، في ضوء تقارير ترجع ضعف الحكومة الشرعية إلى تزايد اعتمادها على حزب الإصلاح اليمني، الذي يتحرك وفق أجندات حزبية وأيديولوجية ضيقة، تتناقض مع الحرب لاستعادة الشرعية في اليمن.

وتشير التقارير إلى أن سيطرة ممثلي الحزب التابع لجماعة الإخوان على بعض مفاصل الحكومة الشرعية وسلطة القرار فيها، تقوض أي مساعٍ لإصلاح الوضع في اليمن، وتثقل خطوات التحرك العسكري على الأرض؛ ما يرى مراقبون أن التغلب عليه بات ضروريًا حتى لا تتطور الأوضاع في البلاد إلى الأسوأ.