غداً.. استجواب القطري ناصر الخليفي في الجنائية السويسرية بشأن تهم فساد
أعلن رئيس المحكمة الجنائية السويسرية أنه سيتم استجواب ناصر الخليفي، ، رئيس قنوات بي إن سبورت ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء غدا الأربعاء، بشأن الاتهامات الموجهة إليه بالفساد وتقديم رشى لبعض أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتسهيل الحصول على حقوق بث كأس العالم 2026 و2030.
وشهدت جلسة الثلاثاء سماع القاضي لكل ردود وإجابات جيروم فالكه، الأمين العام السابق للفيفا، المتهم الرئيسي الثاني بالقضية، على التهم الموجهة له، حيث خصصت الجلسة لاستجوابه فقط، دون النطق بالحكم.
وكانت الجلسة انطلقت في تمام الساعة 10:30 صباحا بتوقيت النمسا، 8:30 بتوقيت جرينتش، حسب الموقع الرسمي للمحكمة.
ويحاكم الخليفي بتهم التحريض على ارتكاب أعمال فساد ودفع رشى لحصول قنواته على حق إذاعة مباريات كأس العالم عامي 2026 و2030.
وانطلقت المحاكمة الإثنين، بوجود الخليفي، والمتهم الثاني الفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في غياب المتهم الثالث، وهو رجل أعمال يوناني.
ورفضت المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا طلب فريق الدفاع بتأجيل محاكمة ناصر الخليفي وجيروم فالكه.
وحسب موقع "ميديا بارت" الفرنسي، فإن المحكمة فور بدء الجلسة أعلنت رفض جميع الطعون الإجرائية.
وقررت المحكمة بالإجماع البدء في جلسة الاستماع بشأن موضوع الدعوى.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها رفض طلبات المتهمين، حيث طالب دفاع ناصر الخليفي العام الماضي بتنحية 3 من مكتب المدعي العام الفيدرالي، بدعوى أن جلسة التحقيق لم تمنحه وقتاً كافياً لمناقشة جميع النقاط فيما يتعلق بدفاعه ضد اتهامات الفساد.
وتجاهلت محكمة الشكاوى اتهامات الخليفي، وأشارت إلى أنه وفريق دفاعه أيضاً أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التي وجهت له لفترة طويلة.
وفي أغسطس/آب الماضي رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية، طلبا من الفرنسي جيروم فالكه، من أجل تنحي 20 عضوا من مكتب المدعي العام الفيدرالي والشرطة القضائية، على هامش التحقيقات في القضية، التي يعد ناصر الخليفي متهما رئيسيا فيها.
وكان فريق الدفاع الخاص بفالكه طلب في الجلسة الأولى تأجيل المحاكمة بسبب ما وصفه "وجود تواطؤ ممنهج" بين الادعاء العام والفيفا، حسبما ذكرت قناة "TV5" الفرنسية.
وطالب الدفاع بإلغاء إجراءات المحاكمة، مستندا على اتصالات غير رسمية بين مكتب المدعي العام السويسري ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو، فضلا عن إقالة 3 من أعضاء مكتب المدعي العام.
لكن ستيفان زنجر رئيس المحكمة الجنائية قال إن إقالة 3 مدعين عموم اتحاديين لم يصدر بأثر رجعي، ما يعني عند بطلان الإجراءات التي قاموا بها.
ستيفان زنجر رئيس المحكمة طلب رقم هاتف ماركوس كاتنر، المدير المالي السابق لـFIFA، الذي سيتم الاستماع إليه هذا الأسبوع كشاهد.
وبعد توقف قصير للجلسة، وجهت المحكمة لجيروم فالكه 3 اتهامات هي سوء الإدارة والتزوير والفساد، وطلبت الاستماع إلى أقواله.
وقال فالكه: "بدأت مشروعًا زراعيًا في بلد ما، لم أفعل ذلك، لم يكن لدي دخل ثابت لمدة 5 سنوات بعد رحيلي عن FIFA"، رافضا المشف عن مشروعه خوفا من تعرضه لشكاوى جديدة من قبل الفيفا.
وحسب ليكيب فإن فالكه المقيم حاليا في إقليم كتالونيا الإسباني، قال إنه منذ بدء التحقيقات في عام 2017 لم يعد قادرا على فتح حساب مصرفي في أي بلد أوروبي، مضيفا: "اضطررت لتطليق زوجتي لكي لا تقوم البنوك بغلق حساباتها البنكية، وبيع يخوت خاصة بي بمبلغ 2 مليون يورو".
