النيابة السعودية تطالب بإعدام ( داعشي ) يمني قتل رجل أمن

تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في قضية شخص يمني الجنسية قتل رجل أمن عمداً بصدمه بسيارة وطعنه، واعتنق فكر تنظيم داعش، واعتقد كفر رجال الأمن ووجوب قتلهم.

وعرض المدعي العام بالنيابة العامة أمس دعواه التي تضمنت قائمة بالجرائم التي ارتكبها المتهم، وتشمل قتل رجل أمن، عمداً وعدواناً، بصدمه بالسيارة والإجهاز عليه بطعنات عدة في الرقبة ثم دهسه مرة أخرى ليتأكد من وفاته، وذلك نتيجة اعتناقه فكر تنظيم داعش واعتقاده بكفر رجال الأمن ووجوب قتلهم.

كما شملت القائمة انتماء المتهم لتنظيم داعش وتأييده، وتأييد أعماله الإرهابية، ومبايعة زعيمه أبو بكر البغدادي، إضافة إلى انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وذلك بتكفيره حكومة السعودية وجميع العاملين في المجال العسكري واعتقاده بجواز قتلهم.

ومن بين التهم أيضاً تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية وأجهزته الحاسوبية والهاتفية من خلال تخزينه فيها صور ومقاطع مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، ومتابعته ما يطرح في مواقع التواصل الاجتماعي و«يوتيوب» عن تنظيم داعش الإرهابي من إصدارات مرئية ومسموعة لأعمالهم الإرهابية في مناطق الصراع وإرسالها لابن عمه، والانضمام لعدد من المجموعات والقنوات المؤيدة لذلك التنظيم، المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وبيّنت قائمة المدعي العام أن المتهم اليمني حاول الخروج لليمن للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والمشاركة معهم في القتال الدائر هناك، وحرّض ابن عمه (موقوف لدى الجهات المختصة) على انتهاج منهج تنظيم داعش الإرهابي بإرسال مقاطع التنظيم له، ما أدى إلى انتهاجه منهجهم.

وطلبت النيابة العامة الحكم بإدانته شرعاً بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل والصلب حداً، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزته الهاتفية والحاسوبية المضبوطة بحوزته لاستخدامها في الجرائم المسندة.