اكثر من 1300 موظف حكومي بحضرموت الوادي والصحراء ينتظرون إجراءات تقاعدهم منذ عام 2016 م

الاثنين 19 مارس 2018 21:26:12
اكثر من 1300 موظف حكومي بحضرموت الوادي والصحراء ينتظرون إجراءات تقاعدهم منذ عام 2016 م
المشهد العربي / خاص / تقرير - جمعان دويل :

الاوضاع الراهنة والظروف التي يعيشها الوطن القت بظلالها على العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية التي تعطلت فيها الكثير من الاجراءات والمعاملات ومنها  فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بحضرموت الوادي والصحراء لاسيما العاملين في قطاع الدولة اللذين انتهت خدماتهم وفقا والقانون بعد تجاوزهم احد الاجلين [ تجاوز السن القانوني 60 عاما او اكمل فترة عملة 35 عاما ] , حيث ينتظر اكثر من 1300 موظف في مختلف المرافق الحكومية إنها إجراءات التقاعد منذ عامين 2016م – 2017 م دون تحريك ساكن .

مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بحضرموت الوادي والصحراء الاخ / زكي عبود احمد باوادي اوضح لـ"المشهد العربي"بأنه في عام 2016 اصدرت التوجيهات من المركز الرئيسي للهيئة بصنعاء بوقف اي حالات ربط جديدة للتقاعد واضاف يقول : في بداية عام 2016 م اصدرت التوجيهات من المركز الرئيسي للهيئة بصنعاء بوقف ربط أي حالات جديدة اعتبارا من يناير 2016م ولحد الان , أضافة إلى وقف كل المعاملات المالية والتعزيزات الشهرية للمتقاعدين من ابريل 2017م من المركز الرئيسي بصنعاء لحد الآن , مشيرا بأنه تم طلب من المركز الجديد المتكون حديثا في عدن لإدارة المعاشات للفروع المحررة إعتبارا من ابريل 2017م وهو الذي أكد ايضا بعدم ربط أي حالات جديدة حتى اشعار آخر .

وأوضح / باوادي بأن ابرز الصعوبات التي يواجها الفرع بحضرموت الوادي هي تحويل الايرادات الشهرية إعتبارا من ابريل 2017م من البنك المركزي سيئون إلى البنك المركزي عدن الخاص بالهيئة , لافتا بأن الدولة تعهدت بتغطية أي نقص بالإيراد لمواجهة صرف معاشات المتقاعدين وعددهم ( 4500 ) متقاعد بحضرموت الوادي والصحراء , مشيرا بأن تأخر صرف معاش شهر ابريل 2017م ناتج كونه اول شهر يصرف من المركز الجديد بعدن .

وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بحضرموت الوادي والصحراء الاخ / زكي عبود باوادي بأن ابرز المعوقات التي يواجها الفرع هي : الايراد الشهري المحوّل من البنك المركزي بسيئون شهريا يقارب ( 100 مليون ريال ) والمصروف للمتقاعدين شهريا وعددهم [ 4500 ] متقاعد ومتقاعدة مبلغ ( 250 مليون ريال ) إذا هناك عجز شهريا يقدر بحوالي ( 150 مليون ريال ) يتم معالجة هذا العجز الشهري بتعزيز من وزارة المالية بعدن , إضافة من المعوقات بأن المعاملة بوزارة المالية من خلال مندوب الهيئة بعدن تتطلب وقت لإكمالها فيتم تعزيزنا غالبا بتاريخ 28 من كل شهر بعد أن تعود المتقاعدين بحضرموت الوادي والصحراء استلام معاشاتهم في الاسبوع الاول من كل شهر .

وأشار الاخ / باوادي بقوله : الشكر لله عز وجل وبفضله ودعوات المتقاعدين الاحياء وأسر المتوفين استمرت التعزيزات كل شهر بعد تحويلنا للمركز بعدن ويتم صرف المعاشات شهريا للمتقاعدين عبر البريد والبنوك حتى شهر فبراير الماضي 2018م وسوف تستمر إن شاء الله تعالى وبتوفيقه , مقدما شكره وتقديره لنائب رئيس الهيئة بعدن الاستاذ / علي ناصر الهدار لما يقدمه للفرع بحضرموت الوادي والصحراء من خدمات ولكل الفروع المحررة لإنجاح عملها والشكر موصول لمدير عام البنك المركزي بحضرموت الوادي والصحراء الاخ / احمد جمعان حميد لما يقدمه من تسهيلات لوصول التعزيز من عدن موصولا لكل من يتواصل معنا مباشرة من المتقاعدين لمعرفة اسباب تأخير المعاش الذي نقوم التوضيح له بكل شفافية .

وتمنى باوادي من الله العلي القدير أن تتحسن الاحوال وان تفرج الكربة وتنكشف الغمة عن بلدنا خاصة وبلاد المسلمين وتعود الاوضاع مثل ما كان سابقا في صرف معاشات المتقاعدين بداية كل شهر .

عدد من المتقاعدين بحضرموت الوادي والصحراء عبروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي يبذلها فرع الهيئة بالوادي وعلى رأسهم المدير العام / زكي عبود باوادي من استمرارية معاشهم الشهري دون انقطاع ولكل العاملين بالفرع بوادي حضرموت .

فيما ناشد العديد من اللذين انهوا خدماتهم  القانونية من موظفي الدولة ولازالوا يؤدون عملهم لعدم ربط إحالاتهم للتقاعد نتيجة لتلك القرارات مناشدة رئيس الجمهورية ومعالي رئيس مجلس الوزراء وكافة الجهات ذات العلاقة بإعطاء توجيهاتهم واصدار اوامرهم للهيئة العامة للمعاشات كوم هذا يعد مصيرا لهم وأسرهم لاسيما ومنهم قد تجاوز 38 عاما بالعمل في خدمة الوطن .

ختاما

سيضل الجميع في حالة انتظار وخاصة الحالات الجديدة التي تنتظر من عام 2016م في حصولها على التقاعد وهي الان في حالة تصاعد بعد ان انهت خدماتها القانونية حتى صدور قرار بالبث في جميع الحالات ابتداء من عام 2016 – 2018م والذي سيشكل عبئا في إنجاز ربط تلك الحالات على عمال فرع الهيئة وجميع فروع الهيئة في المحافظات سوى في المحافظات المحررة او جميع محافظات الجمهورية اليمنية , هل ننتظر في القريب العاجل قرارا شجاعا بالبدء في ربط حالات التقاعد المتراكمة في إدراج المرافق الحكومية والمؤسسات والهيئات .