الإمارات: نولي القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا ونضعها على رأس أولويات سياستنا الخارجية

الخميس 3 ديسمبر 2020 22:25:08
الإمارات: نولي القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا ونضعها على رأس أولويات سياستنا الخارجية

أكدت دولة الإمارات، عدم توانيها عن تلبية المبادرات العادلة والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حل للقضية الفلسطينية

ودعت الإمارات إلى تكثيف العمل لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، مجددة موقفها غير المتواني عن تلبية المبادرات الدولية العادلة والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حل للقضية الفلسطينية وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشددت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن دولة الإمارات تولي القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا ووضعتها على رأس أولويات سياساتها الخارجية، مجددة التأكيد أن دولة الإمارات " لن تتخلى عن موقفها الراسخ الذي يتماشى مع الموقف العربي في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية قائلا: "لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية عقود من الخبرة في تقديم برامج التطعيم على نطاق واسع، وستعمل على الاستعداد بشكل مكثف لتوفير الرعاية والدعم لجميع المؤهلين للتلقيح".

كما أكد الدكتور الحسيني عوض، مقرر لجنة حماية الحيوان والحياة البرية، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن كافة الأديان السماية تحض علي الرحمة والرأفة بالحيوان والتوعد بالعذاب لمن يتعدى عليها، لافتا إلى أن إذاعة تلك المشاهد "القاسية" يمنح الأطفال وغيرهم من الأشخاص إنطباع بأن التعامل مع الحيوانات بتلك الطرق أمر طبيعى، وقد يحاولون تكراره مع الحيوانات الأليفة أو حيوانات الشوارع.

وأوضح عوض، أن قانون الزراعة فى المادة رقم 117 نصت على حظر صيد الحيوانات البرية أوقتلها أو الإمساك بها بأي طريقة، كما يحظر حيازتها أونقلها أو التجول بها أوبيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، وأكدت المادة 119 حظر استخدام القسوة مع الحيوان، بالإضافة إلى المادة رقم 355 من قانون العقوبات والتى نصت على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل عمدا، حيوانا أو أضر به ضررا كبيرا، وكذلك قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية، والذى حظر صيد أو قتل أو الإمساك بالطيور والحيوانات البرية.

وأكد مقرر لجنة حماية حقوق الحيوان، ضرورة تفعيل الرقابة لعدم تكرار مثل تلك الوقائع، ومنع أى شخص من صيد الحيوانات إلا بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية.