اتهامات تطال الرئاسة الجزائرية ومؤسسات حكومية بالتقصير في مهامهم

وجه مجلس المحاسبة الجزائري، اليوم السبت، اتهامات إلى مؤسسات سامية تابعة للدولة بأنها مقصرة في تأدية مهامها وبعيدة عن واجب الصرامة في ممارسة نشاطها.

وأوضح المجلس أن مؤسسة رئاسة الجمهورية ذاتها ليست بأحسن حال من غيرها في ما يتعلق بنقص الصرامة في إنجاز عمليات التجهيز وعدم انطلاقها في الآجال المحددة حيث من بين "64 عملية تجهيز" لمقرها مسجلة رسميا، منذ 2007 بالنسبة لبعضها، فإن "ربع تلك العمليات لم تشهد التنفيذ".

ومن بين القضايا التي أشار إليها مجلس المحاسبة عملية "إنجاز وتجهيز وزخرفة المجمع الإداري للمقر الرئيسي لرئاسة الجمهورية" المسجلة رسميا عام 2007 "بمبلغ 24 مليار دينار"، حيث أعيد تقييم كلفتها لتصبح 42 مليار دينار، ومع ذلك "لم تعرف أي انطلاقة"، رغم أن "إبرام عقد دراسة للمشروع يعود لعام 2006"، فضلا عن إعادة تقييم كلفته من 1 مليار دينار آنذاك إلى 5,26 مليار دينار في 2013. وأوضح قضاة مجلس المحاسبة في تقريرهم بأنه تم "صرف قرابة 250 مليار على ذلك المشروع" و"لا يزال إلى غاية اليوم غير مكتمل، بل لم يتم الشروع فيه أصلا".