بعد تصديق الكونجرس.. استرداد الحصانة السيادية للسودان بأي محاكمات مستقبلية

أجاز الكونجرس الأمريكي، صباح الثلاثاء، ضمن قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفيدرالية الأمريكية، التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات بين حكومة السودان والحكومة الأمريكية.

وأعلنت وزارة العدل السودانية، أن النسخة الأولية لقانون استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة، التي كان مدرجا فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي تم تقديمها إلى الكونجرس الأمريكي كانت تقضي بشطب جميع القضايا المرفوعة ضد السودان تحت قانون الإرهاب وتحويل القضايا المرفوعة على السودان في أحداث 11 سبتمبر 2001.

وقالت الوزارة أن تلك القضايا بدأ رفعها ضد السودان منذ العام 2003، لتكون بموجب (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب)، المعروف اختصاراً بـ"جاستا".

وأوضحت أنه بموجب القضايا المرفوعة يمكن مقاضاة أي دولة بما في ذلك الدول غير المدرجة في قائمة الإرهاب، إلا أن ذلك الأمر اصطدم بمعارضة قوية من قبل إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين باعتراضات محاميي أسر ضحايا 11 سبتمبر، الذين رفضوا تحويل قضاياهم المرفوعة سلفاً ضد السودان إلى قانون جاستا، وبسبب ذلك قضى التشريع الذي تمت إجازته الآن باستمرار هذه القضايا وفق قانون الإرهاب، وليس قانون جاستا، كما طلب السودان.

وأكدت العدل السودانية أنه فيما عدا هذه القضايا الخاصة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر (والتي يمكن مقاضاة أية دولة بشأنها بموجب قانون جاستا)، يوفر التشريع، الذي تمت إجازته حمايةً شاملة للسودان ضد أية قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب.

ويشطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها خمس قضايا رفعت هذا العام تتهم الحكومة السودانية المبادة بدعم حركة حماس في أعمال إرهابية تضرر منها مواطنون أمريكيون مقيمون في إسرائيل، فضلاً عن قضية أخرى قام برفعها في منتصف العام الحالي بحارة أمريكيون كانوا على متن المدمرة كول، ولكن لم يسبق لهم أن قاضوا السودان ويطالبون كذلك بتعويضات من حكومة السودانية، كما سيصبح السودان دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده.

ويتيح التشريعُ المجاز للسودان إبطال كل الأحكام التي حكمت بها المحاكم مسبقاً في قضية السفارتين والقاضية بتغريم السودان 10.2 مليار دولار، فضلاً، عن شطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضده حالياً، عدا الخاصة بأحداث 11 سبتمبر 2001، والتي يمكن مقاضاة أية دولة بشأنها وفقاً لقانون جاستا.